مفاجأة.. «الطعن» طريق لعودة هشام جنينة لمنصبه.. رمضان بطيخ: القضاء الإداري يمكنه الفصل في المسألة.. جبريل: قرار الرئيس إداري.. رئيس «الجهاز المركزي» يؤكد: عزلي وتعييني قرار سيادي

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين الماضي، بعزل المستشار هشام جنينة من منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، العديد من التساؤلات حول دستورية القرار من عدمه، وتحدث العديد من خبراء القانون عن أن جنينة لديه فرصة العودة لمنصبه مرة أخرى، «فيتو» ترصد طرق جنينة للعودة إلى منصبه.

المحكمة الإدارية
أكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لديه فرصة العودة لمنصبه، بالطعن على قرار رئيس الجمهورية بعزله، أمام محكمة القضاء الإداري.

وأضاف بطيخ في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزل جنينة قرار إداري، يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، موضحًا أن قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتعيين رؤساء الهيئات الرقابية وعزلهم إدارية، أما قرارات تعيين الوزراء وإقالتهم فهي قرارات سيادية ليجوز الطعن عليه.

قرار إداري
من جانبه، اتفق الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، مع هذا الرأي، مؤكدًا أن محكمة القضاء الإداري لها الحق في إلغاء قرار رئيس الجمهورية، لأنه أولًا وأخيرًا قرار إداري يجوز الطعن عليه.

وأضاف جبريل أنه في حالة صدور حكم من المحكمة بإعادة المستشار هشام جنينة إلى منصبه، فإنه سيتم إلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزله وسيعود فورًا، ولا تستطيع الحكومة منع تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري.

قرار العزل سليم
أما اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ ورئيس قسم القانون بأكاديمية الشرطة، قال إن قرار الرئيس بعزل جنينة، قرار صحيح وسليم دستوري وصدر وفقًا لقانون 89 لسنة 2015، الذي يحدد حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية، والذي يتفق مع المادة 216 لدستور 2014.

وأوضح خضر، أنه يجوز لجنينة الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، استنادًا إلى وجهة نظره بأن القرار غير دستوى، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح، ووقتها يكون للمحكمة الفصل في القضية وتحديد مصير هشام جنينة.

قرار سيادي
لكن المستشار هشام جنينة هو الوحيد الذي أكد أن عزله وتعيينه قرار سيادي لا طعن فيه، ويتضح ذلك من رد "جنينة" على إحدى الدعاوى التي أقيمت ضده العام الماضي أمام المحكمة الإدارية العليا لعزله من منصبه، وهنا رد جنينة بإنه لن يطعن على تلك الدعوى أو ينظر إليها؛ لأن قرار تعيينه أو عزله قرار سيادي ليس للقضاء يد فيه.