مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة.. تخصيص 210 مليارات جنيه للدعم و228 مليارا للأجور.. الإيرادات المتوقعة 627 مليار والمصروفات 936 مليارا.. إجمالي الدين العام يصل إلى 2.9 تريليون جنيه

وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد ٢٠١٦ / ٢٠١٧، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وتم إرساله للرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عرضه على مجلس النواب، غدا الخميس.

وقال أشرف العربي، وزير التخطيط، إنه من المستهدف أن يتم تحقيق معدل نمو يتجاوز ٥٪ العام المالي المقبل مقارنة بـ٤.٤٪ العام الحالي وإن الناتج المحلي الإجمال سيصل إلى ٣.٣ تريليونات جنيه وإنه نحتاج تحقيق استثمارات ٥٣٠ مليار جنيه ٢٠١٦ / ٢٠١٧، بما يعني تحقيق معدل استثمار ١٦.٥٪ العام المالي الجديد، ونستهدف معدل نمو اقتصادي ٥-٦٪

معدلات البطالة
وأكد أن ذلك ينعكس مباشرة على تخفيض معدلات البطالة ليقل عن حاجز الـ١٢٪ خلال العام المالي المقبل، وذلك من خلال استثمارات خاصة ٢٩٢ مليار جنيه والاستثمارات للهيئات ٤٨.٧ مليار جنيه والشركات العامة ٨٣.٢ مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية الموحدة في الباب الثالث ١٠٧ مليارات جنيه، وهي الأكبر في الموازنة العامة للدولة بعد أن كنّا نستهدف ٧٥ مليار جنيه استثمارات حكومية في العام المالي الحالي، وأن الاستثمارات الحكومية في الموازنة منه ٦٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن الأولوية في العام المالي القادم والحالي لإنهاء المشروعات المفتوحة، بالإضافة إلى العمل على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد أن الحكومة تتحدث عن النمو الاحتوائي، من خلال زيادة معدلات النمو في قطاعات الإسكان، حيث يتم من خلاله تنفيذ مشروع للإسكان الاجتماعي.

عجز الموازنة
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن العجز في موازنة تأثر سلبيا خلال العام المالي الجاري، مما رفع معدل العجز المتوقع إلى ١١.٥٪ العام الحالي، ولكن في الموازنة القادمة ٢٠١٦ / ٢٠١٧ من المتوقع أن يصل العجز إلى ٩.٩٪.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هناك نتائج إيجابية ستحدث من خلال تطبيق بعض القوانين، ومنها ضريبة القيمة المُضافة.

وأوضح أن الإيرادات المتوقعة ٦٢٧ منها ٤٣٤ مليار جنيه إيرادات ضريبية، منها ضريبة القيمة المُضافة، وإيرادات غير ضريبية ١٩١ مليار جنيه وأن الإيرادات خلال العام الجاري ٥٢٠ مليار جنيه.

وأوضح أن  المصروفات ٩٣٦ مليار جنيه مقارنة بـ٨٢٩ مليار جنيه، وأن  إجمالي الدين العام المالي خلال العام المالي الجاري  سيصل إلى ٢.٩ تريليون جنيه، وأن فوائد الدين  ستصل خلال العام المالي المقبل إلى ٢٩٢ مليار جنيه.

وأكد على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وأن البعد الاجتماعي لن يكتمل إلا بنمو يزود معدلات التشغيل لاستكمال العدالة الاجتماعية.

وقال وزير المالية إن الدعم ٢١٠ مليارات جنيه في الموازنة العام الجديد، والأجور ٢٢٨ مليار جنيه.