«العربي»: الارتقاء بالإدارة الضريبية يحقق إيرادات بـ20 مليار جنيه
أكد الدكتور أشرف العربي، عضو مجلس النواب، ضرورة تبني الدولة أجندة عمل لإصلاح الإدارة المالية العامة للعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال الاخذ بإطار متوسط الأجل لرفع كفاءة الموازنة العامة بحيث يحدد مستويات الإنفاق العام لمدى 4 أو 5 سنوات متتالية خاصة بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والبنية الأساسية بجانب ميكنة دورة العمل الحكومية والتوسع في تطبيق سياسات اللامركزية المالية والإدارية وتطوير نظم الرقابة الحالية سواء قبل الصرف أو بعد الصرف مع الارتقاء بالإدارة الضريبية.
ويأتى ذلك بهدف الحد من تسرب الإيرادات العامة والتي تقدر بنحو نصف حجم الإيرادات الضريبية الحالية أي نحو 250 مليار جنيه على الأقل لو تم تحصيلها سنتمكن من تجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الختامية لمبادرة إصلاح الإدارة المالية الحكومية التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي، وشارك فيها عدد كبير من أعضاء البرلمان وأساتذة المالية العامة والخبراء والإعلاميين.
وأوضح الدكتور أشرف العربي عضو مجلس النواب، أن الارتقاء بالإدارة الضريبية يتمثل في تفعيل عمليات دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات مع الاهتمام بعمليات التدريب وبناء قدرات العاملين بالضرائب والعمل على دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية حيث تشير بعض التقديرات إلى تضخم هذا القطاع لمستويات غير مسبوقة.
وقال إن تجربة ضم مديريات الضرائب العقارية إلى وزارة المالية لم تحقق الهدف المرجو منها والمتمثل في تدعيم مصلحة الضرائب العقارية بشريا وإلكترونيا حيث لم يتم ذلك بالصورة المطلوبة ما أدى إلى استمرار وضع المصلحة كما هو دون تقدم.
وحول أسباب تراجع الدولة عن ضرائب الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة، أكد أن توقيت فرضها كان خاطئا وأدى إلى معارضة واسعة من المستثمرين وخسائر ضخمة بالبورصة مما أدى إلى تراجع الحكومة عن الضريبة التي لم تكن لتحقق إيرادات للخزانة العامة بأكثر من 3.5 مليارات جنيه، وهو رقم كان يمكن تحقيق أضعافه - على الأقل 20 مليار جنيه- إذا ركزنا على تطوير قدرات الإدارة الضريبية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، واعتراض البعض على رفع قيمة حد التسجيل في ظل القانون المقترح، أشار العربي إلى أن هناك شقين يحكمان قرار زيادة حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه الأول عدم قدرة الإدارة الضريبية بشريا على التعامل مع 5 ملايين مسجل بالضريبة على الأقل، والثاني رغبة الحكومة في تخفيف الاعباء عن صغار ممولي الضرائب، وان تسجيلهم بضرائب القيمة المضافة التي ستحل محل المبيعات يتطلب إمساكهم سجلات منتظمة ودفاتر ودورة محاسبية وهي اعباء قد ترهقهم ماليا.
