الجمارك تثير أزمة في استيراد الأرز لصالح وزارة التموين

دخلت مناقصة الأرز التي أعلنت عنها الهيئة العامة للسلع التموينية منذ عدة أسابيع في طريق مسدود بعد تأجيل البت في العروض المقدمة من قبل الموردين للهيئة حول السعر.

وكشفت مصادر بشعبة الأرز باتحاد الصناعات أن مصلحة الجمارك هي المسئول الأول في رفع أسعار الأرز بالأسواق على المواطنين وخاصة محدودى الدخل منهم بعد رفض موانئ الإسكندرية والدخيلة معاملة مستوردى الأرز الهندى في ظل مشكلة الدولار، ورفضها السعر الحقيقى للفاتورة وتساوم المستوردين على ضعف الأسعار التي تتراوح بين 300 و320 دولارًا للطن وترغب في سعر المحاسبة بـــ 600 دولار.

وأضافت المصادر أن المستوردين حاولوا المعاملة بالمثل في ميناء دمياط بعد إضافة ضريبة المبيعات على السعر الحقيقى للفاتورة إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض وعند اللجوء إلى رئيس مصلحة الجمارك أبدى استعداده للتعاون بعد دراسة الموقف إلا أن المشكلة مازالت قائمة بما يدفع مستوردى الأرز إلى تقديم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لبحث الأزمة اليوم "الأربعاء".