الحكومة وبيانها! «٣»
بعد انتهاء واقعة خطف الطائرة المصرية وإلقاء القبض على الخاطف نعود مجددًا إلى الحكومة وبيانها.. وعودتنا إلى جوهر هذا البيان والقيد الأساسي فيه وهو الخاص بالاقتصاد أو المنهج الذي سوف تتبعه الحكومة في مواجهة وعلاج المشكلة الاقتصادية وإدارة الاقتصاد المصري.
وحسنًا أن أعلن رئيس الوزراء أن حكومته تتبنى سياسية اقتصاد السوق المنضبط؛ لأن الاكتقاء فقط باقتصاد السوق ودون انضباط لن يسفر سوى عن نجاح قلة محددة من تحقيق تراكم ضخم في الثروات على حساب الأغلبية الساحقة من أبناء هذا الشعب أصحاب الدخول المحددة والمتوسطة أيضًا.
ولكن اللافت للانتباه أنه فات على السيد رئيس الحكومة أن السوق المنضبطة هي سوق المنافسة الحقيقية التي يستفيد منها المستهلكون، والخالية من الاحتكارات.. وهنا لا يكفي أن يقول المهندس شريف إسماعيل إن حكومته سوف تدعم جهاز حماية المستهلك أو جهاز مواجهة الاحتكار.
الأمر أكبر من ذلك لأن معظم السلع والخدمات الأساسية في السوق المصرية يسيطر عليها عدد محدود من كبار المحتكرين.. ولذلك الأمر كان يقتضي من الحكومة إعلان الحرب على هؤلاء المحتكرين لتطهير السوق من الاحتكارات التي تسهم في زيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار، ويحققون أرباحًا هائلة تعطل جهود الحكومة في إعادة التوزيع العادل للدخول في البلاد.. ونكمل غدًا.
