«المواد الغذائية» تطالب الدولة بالتدخل لضبط أسعار السكر قبل رمضان

ناشدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بالدولة، سرعة التدخل لتثبيت أسعار السكر وعدم ارتفاعها خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك بعد رفع شركات التعبئة أسعارها من 4150 إلى 4500 جنيه للطن في الجملة.

وقالت الشعبة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها ليست ضد الزيادة المبررة العادلة وتكون بشكل تدريجي حتى تستوعبها السوق، خاصة أن أي زيادة تؤثر فى المستهلك في ظل ضعف قدرته الشرائية وعلى التاجر كونه مستهلكًا من جانب ومن الآخر بتراجع مبيعاته وانخفاض هامش ربحه، بالإضافة إلى تأثيرها فى تآكل رءوس الأموال المتداولة في هذا القطاع.

وأكد أحمد يحيي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمنع تكتل الشركات المنتجة والاتفاق على رفع سعرها بشكل موحد، مطالبا الجهاز بالتدخل لعدم رفع أسعار السكر بالشكل الذي يؤدي إلى حالة ارتباك ويتضرر منه المستهلك، خاصة أننا نسعى جميعًا لتثبيت الأسعار لاستقرار السوق قبل رمضان.

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية، إلى أن كيلو السكر كان يباع بسعر يتراوح ما بين 4.25 و5 جنيهات في الفترة الماضية ولكن حاليًا بعد الزيادة يباع بسعر يتراوح ما بين 5.25 و5.5 جنيهات.

وحذر يحيي من عدم تدخل الدولة لضبط الأسعار، حيث إن ارتفاعها يربك السوق في ظل الاستعداد حاليا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مطالبا كل الأطراف المعنية بالسعي لاستقرار الأسعار، لافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت مؤخرًا أن شركات إنتاج السكر خفضت أسعارها إلا أنها لم تعلن عن قيمة هذا التخفيض حتى الآن، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم شركات إنتاج السكر بإعلان أسعارها رسميًا لتوضيح كل الأمور لاستقرار السوق.

وكانت شركة الدلتا للسكر طالبت الدولة بسياسة واضحة فيما يتعلق بصناعة السكر لضبط الأسعار من خلال المساواة في معاملة السكر المنتج من البنجر بالسكر المنتج من القصب؛ حيث يتم دعم سكر القصب بمبلغ 1000 جنيه في حين لا يتم هذا مع سكر البنجر، مشيرة إلى أن هذا يعتبر ليس عدلا.

وطالبت الشركة، بإعادة لجنة تداول السكر التي يشترك بها كل الأطراف المعنيين لتنظيم عملية البيع بالسوق والمحافظة على الأسعار ومراجعة المخزون، لافته إلى أنه في حالة تفعيل هذه اللجنة سوف يتم الحفاظ على ثبات الأسعار على مدى العام وفي حدود من 5 إلى 5.25 جنيهات للكيلو للمستهلك في حين أن سعر الكيلو حاليا يتراوح ما بين 5 و7 جنيهات مقترحة في حالة وجود سياسة واضحة لبيع السكر تقوم شركات الإنتاج بالبيع بسعر 4400 جنيه للطن كسكر حر تسليم أرض المصنع يضاف إليه 100 جنيه للتاجر في حلقة التداول الأولى و200 جنيه تكلفة تعبئة و50 جنيها نقل لمنافذ البيع و250 جنيها هامش ربح لمنافذ البيع ليباع الكيلو بإجمالي من 5 إلى 5.25 جنيهات بحد أقصى بجانب ضمان شركات الإنتاج توافر السكر طوال العام بنفس الأسعار المتفق عليها حتى بداية 2017.