تفاصيل التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان لعام 2016

يتأهب المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة إلى الانتهاء من كتابة التقرير السنوى لعمل المجلس وحالة حقوق الإنسان في مصر، والذي عكف على كتابته اللجان الخاصة داخل المجلس، تمهيدا لعرضه على مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، وعددًا من الجهات المعنية.

ملف الحريات والسجون
يتضمن التقرير عددًا من الملفات الرئيسية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر، على رأسها زيارات السجون والإجراءات الجنائية والانتهاكات التي تعرضت لها حقوق الإنسان على مدى عام كامل، وملف الاختفاء القسري الذي تم مناقشته على مدى الشهور الماضية من خلال الشكاوى الواردة إلى المجلس ورد وزارة الداخلية علىها، ويتطرق التقرير أيضا إلى قضايا ازدراء الاديان والحريات العامة بشكل عام.

أهم القوانين والتشريعات
ويشمل تقرير المجلس أيضا، حزمة القوانين التي اقترحها الأعضاء خلال اجتماعاتهم الشهرية، وكذلك توصيات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ودفع عجلة التنمية، يأتى في صدارة هذه القوانين إعداد قانون الطفل، وقانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس، وقانون الإشراف القضائى على السجون وأماكن الاحتجاز، قانونى تكافؤ الفرص ومنع التمييز، وحرية تداول المعلومات بالإضافة إلى تعديلات قانون التظاهر، وقانون تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وصلاحياته، وسيضم أيضا الرد على ادعاءات المنظمات الدولية بشأن الوقائع والتقارير التي رفعتها عن حالة حقوق الإنسان في مصر.