رفعت السيد: قرار عزل «جنينة» يستند إلى القانون 89 لسنة 2015
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن قرار عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق استند إلى القانون رقم 89 لسنة 2015.
وأضاف في تصريح خاص أن القرار بقانون أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، حيث أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في أربع حالات هي: «إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأخيرًا إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية».
وأكد أنه من السابق لأوانه تحديد مصير «جنينة» بعد عزله، خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة في البلاغات المقدمة ضده، فحينما توجه اتهامات صريحة لـ«جنينة» نستطيع وقتها تحديد العقوبات التي تنتظره.
