«التعاون الدولي»: إمكانية تمويل قطاع الأعمال العام متروك للوزير الجديد
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أنها تتحرك للحصول على تمويلات لمشروعات الدولة من المؤسسات التمويلية الدولية وفقا لطلب الوزير المختص بكل وزارة.
وحول إمكانية اللجوء إلى المؤسسات التمويلية لتمويل شركات قطاع الأعمال العام التي تعانى من نقص السيولة اللازمة للتطوير بعد استحداث وزارة لها، قالت «نصر»، في تصريحات خاصة: إن هذا الأمر متروك لوزير قطاع الأعمال، وفي حالة دراسته للحصول على تمويل لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، تتولى الوزارة التفاوض مع الجهات التمويلية المختلفة سواء لإعادة هيكلة القطاع أو تطوير المعدات وتدريب العنصر البشرى.
وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وقعت اتفاقية منحة لمشروع " بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار" الممول من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث وقع عن البنك أسعد عالم، المدير الإقليمى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتى، وذلك بحضور كل من المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، كما وقعت الدكتورة الوزيرة مع وزيرى الصناعة والاستثمار، بروتوكولا للتعاون بين الثلاث وزارات لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث ستتولى وزارة التعاون الدولي توفير الخبرات الدولية اللازمة عن طريق مؤسسات التمويل الدولية.
