علاء الزهيري: مطالب بإعادة النظر في قانون تأمينات السيارات الإجباري

أكد، علاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين، أن جميع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية تطالب دائما بضرورة تفعيل اللجنة المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية والتي تختص بالإشراف على قانون التأمين الإجبارى على السيارات، والحوادث المجهلة، لافتا إلى أن هناك اتفاقا بين الشركات بضرورة ألا تزيد نسبة التأمين الإجبارى على 25%، وألا يتم ذلك إلا من خلال قانون وتشريع واضح، أو تعديل المواد التي يشملها قانون التأمين المقرر صدوره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الزهيرى"، في تصريحاته، أن شركات التأمين تواجه أزمات كبيرة في دفع التعويضات للتأمين الاجبارى نتيجة التلاعب والتزوير من جانب بعض العملاء، ولمنع هذا الأمر أصبح واجبا أن يقوم الخبراء الاكتواريون بدورهم لتحديد قيمة التأمين والتعويض المقرر، حتى لا تتعرض الشركات للمزيد من الخسائر.

وقال، إن تأمينات السيارات من أكثر القطاعات التي تحقق خسائر خلال السنوات الخمس الماضية نظرا لحالة الانفلات الأمني والأزمات السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.