وزير التجارة: خطة الإصلاح الاقتصادى تستهدف جذب الاستثمارات
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز مكانة مصر كمحور ومقصد استثمارى هام على المستويين الإقليمى والدولى.
وأشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى التي تتبناها الحكومة تستهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار في السوق المصرى وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصرى على مدى الـ 5 سنوات الماضية إلا أن الإصلاحات الجدية والشاملة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة اختلالات الاقتصاد الكلى، وتحسين منظومة الاستثمار وتحديد أولويات الضمان الاجتماعي قد ساهمت في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلى الإجمالي بلغ 4،2% ويستهدف الوصول به إلى 6% معدل نمو بنهاية عام 2018-2019.
جاء ذلـك فـى سيـاق كــلمة الـوزير التي ألقاهـا صباح اليوم في افتتاح منتدى التنافسية في مصر ( Egypt Competitiveness Forum ) وذلـك نيابة عــن رئـيس مجـلس الــوزراء.
وشارك في أعمال المنتدى الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى داليا خورشيد وزيرة الاستثمار والدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب عدد من رؤساء كبريات الشركات المصرية والأمريكية وممثلي المؤسسات الاقتصادية المصرية من القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعد من أهم الأسواق المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تستحوذ على نحو 30% من إجمالي الاستثمارات الأمريكية في القارة السمراء، مما يجعلها أكبر الدول الأفريقية المستقبلة لتلك الاستثمارات والثانية على مستوى الشرق الأوسط.
كما استعرض قابيل أهم محاور خطة الحكومة لتعزيز تنافسية مصر واستمرار ريادتها لمنطقة الشرق الأوسط كدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي وعلى رأس هذه المحاور الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية ومنها موافقة مجلس الوزراء على قانون لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، والذي من شأنه تخفيض فترة استصدار التراخيص لـ 30 يومًا بدلًا من 634 يومًا وفقا لتقارير البنك الدولى، وتقليل تداخل السلطات بين الأجهزة الحكومية، واتباع نظام جديد لإصدار التراخيص إلى جانب الموافقة على تعديلات في القانون الخاص بسجل المستوردين.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق أيضا على تبنى خطة لدمج القطاع غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى من خلال حوافز تشريعية ومالية وأيضا تم الموافقة على قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وقانون آخر يمنح تفضيلات للمنتجات المصرية في عمليات الشراء الحكومي، هذا فضلا عن الموافقة على تعديل قانون المناقصات والمزايدات، بشكل يأخذ في الاعتبار جودة المنتجات وتنافسيتها بدلًا من الاعتماد الكامل على السعر فقط.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تأسيس "شبكة التجارة المصرية" لتسهيل التجارة وتحويل المستندات إلكترونيًا، بالإضافة إلى الربط بين الأجهزة الحكومية المتعلقة بالتجارة بشكل أكثر فاعلية بما في ذلك هيئات الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار إلى أن من بين أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية هي معالجة مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، مع تفادى عيوب النظام القديم، وتحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مع الحفاظ على عدم المغالاة في أسعار الأراضى.
وفى ختام كلمته أكد قابيل أن مصر تمتلك سوق استهلاكى كبير يضم 90 مليون نسمة إلى جانب 1.6 مليار نسمة هم سكان الدول المرتبطة مع مصر باتفاقات تجارية ومن ثم فإن هذا السوق الاستهلاكى الكبير يعد من أهم الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر إلى جانب الموقع الجغرافى المتميز والذي يجعل من مصر محور ارتكاز للوصول إلى كافة الأسواق في محتلف أنحاء العالم.
