مصير لجنة البرلمان للتحقيق مع هشام جنينة تثير جدل النواب.. وكيل البرلمان: تواصل عملها قريبا.. نائب المصرى الديمقراطى: كانت مجرد اقتراح.. فؤاد بدراوى: انتهى دورها بعزل رئيس المركزي للمحاسبات
سادت حالة من الجدل حول مصير اللجنة المشكلة من البرلمان للتحقيق مع المستشار هشام جنينة في تصريحات الفساد، بعد إعفائه من منصبه أمس الإثنين، ورأي بعض النواب أن اللجنة لن توقف عملها، فيما اعتبر آخرون أن اللجنة كانت مجرد اقتراح فقط في بداية الجلسات، ولن تستكمل عملها بعد إعفاء جنينة.
وكان المجلس اقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع المستشار هشام جنينة، ردا على تصريحات نسبة الفساد في مصر، وأصدر مساء أمس الإثنين رئيس الجمهورية قرارا بإعفائه من منصبه.
وقال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب: إن اللجنة الخاصة التي قرر البرلمان تشكيلها من قبل، لدراسة التقارير المتعلقة بما أعلنه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، حول حجم الفساد في مصر، تواصل عملها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف سليمان في تصريح خاص لـ"فيتو": أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء "جنينة" من منصبه لن يوقف عمل اللجنة، لافتًا إلى أنه يدرس مع رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، آلية تشكيلها وعملها.
وأوضح أن اللجنة تدرس التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، والتقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية من قبل، بالإضافة إلى تحقيقات النيابة، متابعا: "حتى لو أقيل المستشار جنينة لن يمنع من المساءلة".
انتهى دورها
وقال النائب الدكتور فؤاد بدراوى عضو مجلس النواب ومؤسس تيار إصلاح الوفد: إن مصير اللجنة البرلمانية المكلفة بالرد على تصريحات المستشار هشام جنينة انتهى دورها بعد قرار إقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خاصة وأن القانون يسمح لرئيس الجمهورية بعزل رؤساء الهيئات المستقلة أو إعفائهم من مناصبهم في أربع حالات نص عليهم القانون.
وأكد بدراوى في تصريح لـ«فيتو»: أن القرار الجمهورى لابد أن يكون مسبب رغم أن هذا من صلاحيات الرئيس وأعتقد أن القرار في محله، خاصة وأن جنينة سوف يحال للنيابة للتحقيق معه.
دراسة تقارير الأزمة
وقال النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر: إن اللجنة الخاصة التي قرر البرلمان تشكيلها لدراسة التقارير المتعلقة بأزمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، سوف يتم استكمال تشكيلها قريبا.
وأضاف في تصريح خاص لـ"فيتو": أن اللجنة تتولى فحص التقارير المتعلقة بالأزمة ومنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير لجنة تقصى الحقائق التي شكلها الرئيس السيسي لدراسة تقرير "جنينة"، لافتا إلى أن ما تصل إليه اللجنة من نتيجة أو توصيات وفقا لدراستها للتقارير سيتم اتخاذ قرارات من المجلس بشأنها.
وأوضح عبد المنعم: أن من حق البرلمان اتخاذ قرارات من الناحية السياسية حال اكتشاف وجود عوار سياسي بشأن القضية، لافتا إلى أن الجرائم تحال للنيابة العامة لتتولى التحقيق فيها.
مجرد اقتراح
وأوضح خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى: أن اللجنة البرلمانية للتحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لن يتم تشكيلها، خاصة بعد إعفائه من منصبه.
وأضاف عبد العزيز في تصريح لـ"فيتو": كان هناك اقتراح بعمل اللجنة لكنها لم تنفذ لافتا إلى أنه بعد إعفائه من منصبه بالأمس لن يتم تشكيل اللجنة، وستجرى التحقيقات معه.
