«مميش» يطالب بتنفيذ حكم نهائي بعودة أرض نادي الصيد في بورسعيد

أرسل الفريق مهاب مميش، رئيس هئية قناة السويس، خطابًا إلى  مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة بورسعيد الابتدائية.

وطالب مميش، بضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الهيئة في الدعوي القضائية رقم 1518 لسنة 2007 مدني كلي بورسعيد بطرد نادي الصيد المصري من الأرض الموضحة بالحكم وتسليمها للهيئة قناة السويس خالية من الإشغالات والمؤبد استباقيًا الحكم رقم 324 لسنة 52 ق استئناف بورسعيد وحكم النقض بجلسته 16-4-2015 برفض طلب نادي الصيد وقف تنفيذ هذا الحكم.

وأكد مميش استعجال إجراءات تنفيذ هذا الحكم بالقوة الجبرية لاسترداد أرض الهيئة التي تعد من المال العام والتي تم تخصيصها مسبقًا لإقامة مقر للسيطرة على أعمال حركة الملاحة بمدخل مدينة بورسعيد وهو مشروع متصل اتصالا وثيقًا بالأمن القومي المصري ويجب الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مبنى الحركة الحالي "مبنى القبة" سيتم ترميمة باعتبارة من المباني الأثرية وتخفيف الضغط عنة بنقل الإدارات العاملة به إلى مبنى الحركة الذي سوف يتم إقامته على الأرض موضوع الحكم المطلوب.

وكانت محكمة النقض ببورسعيد رفضت في وقت سابق، إيقاف تنفيذ الحكم رقم 324 لسنة 52 ق الخاص بالطعن رقم 10666 لسنة 88 ق والمقدم من الدكتور مجيب عبد الله، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصرى بالدقى، ضد هيئة قناة السويس لوقف تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 1518 لسنة 2007 مدنى كلى بورسعيد بطرد نادي الصيد المصرى فرع بورسعيد من قطعة الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس ببورسعيد.

وكان محافظ بورسعيد رخص للنادي بشغل قطعة أرض مملوكة للمحافظة بالإضافة لقطعة الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس مخالفًا بذلك القانون رقم 125 لسنه 1963.

وكشفت المستندات أنه كان هناك حكم صادر بتاريخ 22 فبراير2011 والذي قضى فيه بطرد نادي الصيد من الأرض موضوع الدعوى وتسليمها لهيئة قناة السويس خالية من أي إشغالات.

وكشفت القضية أن محافظ بورسعيد خص النادي بشغل قطعة أرض مملوكة للمحافظة بالإضافة لقطعة الأرض المملوكة للهيئة.

وتم تداول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وفى 6 ديسمبر 2007 وقررت المحكمة انتداب خبير والذي انتهى إلى أن الأرض ضمن أملاك هيئة قناة السويس، وقضت المحكمة في نهاية الدعوى بطرد النادي بناءً على ما استند إليه تقرير الخبير أن الأرض ملك هيئة قناة السويس.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ورفض موضوع الاستئناف وألزمت المحكمة المدعين بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.