رئيس البورصة: نترقب طرح 14 شركة في الفترة المقبلة
قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن صعود وهبوط مؤشرات البورصة ترتبط بالسوق، لافتًا أن ما يهم العاملين بالسوق المالي، هو مدى قدرة السوق على القيام بدوره.
وأشاد عمران بالقرارات الأخيرة للبنك المركزى، والتي غيّرت ملامح السياسة النقدية للبلاد بعد تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 105 قروش خلال أسبوع.
وتابع: "تغيير السياسات النقدية المتبَعة سيكون له مردود إيجابي على تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والمرتبطة بأذون الخزانة والبورصة بشكل خاص".
وأكد رئيس البورصة خلال مؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم" برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذي يقام تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار" بهدف الاقتراب من الحلول الواجب اتباعها لفك حالة الجمود التي يمر بها مجتمع رجال الأعمال، عبر توفير أجواء مواتية للحوار بين الحكومة والمستثمرين، أن جني ثمار تخفيض الجنيه يتطلب قيام الدولة بإطلاق برنامج اقتصادي شامل، على أن تكون قرارات البنك المركزي النواة الأساسية، مع أهمية التركيز على إصلاح السياسات المالية، بما فيها الدعم ومناخ الاستثمار ومنح التراخيص والقضاء على البيروقراطية.
وكشف عمران عن اعتزام إدارة البورصة استغلال الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق، عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة في إطلاق حملة ترويجية خلال الشهرين المقبلين، لافتًا إلى إرسال البورصة طلبًا لوزارة الاستثمار لتعديل القواعد المنظِّمة لانتخاب مجلس إدارة البورصة، بحيث يتم قصر الترشح لمقعد الشركات المتوسطة والصغيرة على الشركات المقيدة ببورصة النيل فقط.
وأوضح أنه خاطب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن منح البورصة بعض صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بمعاقبة الشركات والمستثمرين المتلاعبين في عمليات التداول بالسوق، مشيرًا إلى عدم رد "الرقابة المالية" حتى اللحظة.
وشدّد على أن البورصة تتعامل بمرونة مع الشركات المقيدة التي تجاوزت مهلة تنفيذ عمليات طرح أسهمها، وذلك مراعاة للظروف غير المستقرة التي تسيطر على الاقتصاد بشكل عام، والبورصة بشكل خاص.
وأكد عمران أن البورصة تترقب قيد وطرح شركات يتراوح عددها بين 12 و14 شركة. وكشف عن اعتزام إدارة البورصة افتتاح متحفها بمنطقة وسط البلد في أبريل المقبل، وسيقوم رئيس الوزراء بافتتاحه رسميًّا.
وتابع أن المرحلة الراهنة تشهد تطورات إيجابية لصالح سوق المال، وتحديدًا عقب إعلان البنك المركزى مؤخرًا سعيه لإصلاح الخلل الموجود بسوق الصرف الأجنبية، والتي تبلورت في قرار تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرشًا دفعة واحدة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تغيير السياسة المتبَعة من قِبل البنك المركزى، جاء بهدف توفير أكبر درجات المرونة ودعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلى، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات في الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، وتلك المتعلقة باستثمارات أذون الخزانة والبورصة بشكل خاص.
وشدّد عمران على ضرورة اتخاذ الدولة قرارات وخطوات أخرى في جميع الجوانب المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، وذلك عقب حل معضلة سعر الصرف، التي كانت تمثل أحد المخاوف الرئيسية لدى المستثمرين، وخاصة الأجانب منهم.
وتابع قائلًا: إن الدولة بحاجة لإعادة ضبط السياسة المالية وسياستها تجاه عجز الموازنة، بالإضافة إلى إدارة ملف الدعم بشكل جيد وتحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة عملية منح التراخيص وتأسيس الشركات.
وأكد أن الحكومة مطالَبة ببرنامج اقتصادي تكون قرارات البنك المركزى الأخيرة النواة الأساسية له، بحيث يهدف البرنامج إلى ضبط الجوانب المتعلقة بالاستثمار والقضاء على البيروقراطية والروتين.
وأوضح عمران أن إدارة البورصة وافقت على المشاركة المادية الرمزية في أي حملات ترويجية للسوق، منوهًا بتقدم ممثل البورصة في صندوق حماية المستثمر بطلب لاستغلال جزء من أموال الصندوق البالغة 1.5 مليار جنيه في تدشين حملات ترويجية.
