محام بالنقض: عزل «جنينة» قانوني بموجب المادة ٨٩ لسنة ٢٠١٥
![المستشار هشام جنينة](images/no.jpg)
قال سعيد عبد الحافظ، المحامي بالنقض، ورئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن قرار عزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعفاءه من منصبه يتفق وصحيح القانون حيث ينص القانون رقم 89 لسنة 2015 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 9 يوليو الماضي أن من حق رئيس الجمهورية أن يعفي رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وأشار عبد الحافظ في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن هناك أربع حالات للعزل، وهي إذا قامت بشأنه دلائل جدية على مايمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما يسمح بالإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو إذا فقد أحد شروط الصلاحية.