بعد بيان نيابة أمن الدولة.. «السيسي» يعفي هشام جنينة من منصبه.. يكلف «بدوي» بمباشرة أعمال المركزي للمحاسبات.. قانون «89» يمنح الرئيس حق إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقل
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من اليوم ٢٨ مارس ٢٠١٦.
تكليف بدوي
كما كلف الرئيس السيسي المستشار هشام بدوي بإدارة الجهاز المركزي للمحاسبات خلفا للمستشار هشام جنينة الذي تم إعفاؤه من منصبه لحين تعيين رئيس آخر.
القانون
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي، أصدر القرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
وينص القرار على: «يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إذا توفرت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها وإذا فقد الثقة والاعتبار وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وإذا فقد أحد شروط الصحية للمنصب الذي يشغله لأسباب صحية وهو ما انطبق على المستشار هشام جنينة وفقا لبيان نيابة أمن الدولة».
نيابة أمن الدولة
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، قالت في بيان صحفي، اليوم، إن التصريحات التي وردت على لسان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بشأن تكلفة الفساد، غير دقيقة، وغير مختص بتحديد حجم الفساد.
وأضافت النيابة أن القول بأن تكلفة الفساد 600 مليار جنيه في عام 2015، غير صحيح، حيث إن رئيس الجهاز جمع أرقاما مكررة من أعوام سابقة منذ 2012، وأكدت تحريات الرقابة الإدارية أن رئيس الجهاز احتفظ بصور وأصول بعض القضايا في حوزته وذلك مخالف للقانون.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن التصريح الصحفي الذي أدلى به هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وزعم فيه اكتشافه وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده – يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا في قيمة الضرر.
