محامي هشام جنينة: القانون يمنع عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن البيان المنسوب إلى نيابة أمن الدولة بشأن الـ600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 لا نعلم عنه شيئا، وإن المكلف بإصدار بيان في هذا الشأن هو مكتب النائب العام وليس نيابة أمن الدولة.

وأكد، في تصريحات خاصة، أن القانون لا يبيح عزل هشام جنينة، حيث إن القانون الخاص للجهاز المركزي للمحاسبات في مادته رقم 20 تمنع عزل "جنينة"، وأن القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، نص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في 4 حالات، وهي «إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأخيرًا إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية"، ومن المعروف أن القانون الخاص – المتمثل هنا في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات - يقيد القانون العام.

وأشار إلى أنه إذا أرادت الدولة عزل هشام جنينة، يجب تعديل قانون المركزي للمحاسبات بعد موافقة مجلس النواب.

ونفى ما أثير حل استدعائه، اليوم، بنيابة أمن الدولة والتحقيق معه، مؤكدا أن موكله لم يمثل أمام أي جهة للتحقيق معه على ذمة أي قضايا.