مصر تواجه أزمات خارجية طاحنة.. مقتل «ريجيني» يثير غضب إيطاليا وأوروبا.. المجتمع المدني يشن حربا خفية ضد الدولة.. تركيا عقبة في منطقة الشرق الأوسط.. قطر شقيقة منحرفة.. وأمريكا صاحبة مواقف متن

تحاول مصر تحسين أوضاعها الداخلية بمحاربة الإرهاب شمال سيناء، وإنعاش الاقتصاد وتطوير التعليم وغيرهم، ولكنها في نفس الوقت تسعى لتحسين علاقتها مع دول العالم من خلال الزيارات المتبادلة التي يقوم بها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" للتأكيد على الشراكة وإبرام اتفاقيات متنوعة.

ولكن لا يخلو الطريق من العقبات، إذ تواجه أرض الكنانة أزمات خارجية، ترصدها "فيتو" في التقرير التالي:

مقتل ريجيني
اختفى الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" يوم 25 يناير في القاهرة، وبعد 8 أيام عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب وحروق، ومنذ وقتها تطالب إيطاليا مصر بإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث، ولكن دعا البرلمان الأوروبي إلى مراجعة المساعدات المقدمة إلى مصر، وصوّت أعضاؤه، في إحدى جلسة الجلسات، على قرار يدين ما اعتبره تعذيبًا واغتيالًا للطالب الإيطالي، واصفًا ما حدث له بأنه «نمط من أنماط التعذيب وحالات الاختفاء القسري في مصر».

المنظمات الدولية
بدأت المنظمات الدولية في الفترة الأخيرة بعد عزل الرئيس السابق "محمد مرسي"، ممثل جماعة الإخوان، حملتها على مصر، فمثلًا دافعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، عن النشطاء الذين يتلقون تمويلا أجنبيا في تقرير لها الأربعاء الماضي.

وبحسب "رايتس ووتش"، فإن 14 منظمة دولية قالت إن السلطات المصرية استدعت في الأسابيع الأخيرة عاملين بمجال حقوق الإنسان لاستجوابهم ومنعتهم من السفر.

وحاولت تجميد أموالهم الشخصية والأصول الخاصة بأسرهم، لافتة إلى مطالبة المنظمات السلطات بوقف ملاحقتها القضائية لهذه المجموعات ووقف التحقيق، الذي يهدد الحقوقيين بالسجن لمدة أقصاها 25 عاما.

وبدوره، زعم سعيد بو مدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة العفو الدولية": "يُعامل المجتمع المدني المصري وكأنه عدو الدولة، وليس شريكا في الإصلاح والتقدم".

كما زعمت منظمة العفو الدولية، الشهر الجاري، أن تجميد الأصول هو أحدث أداة تستخدمها الحكومة المصرية للقضاء على المجتمع المدني.

ولفتت المنظمة، في تقرير لها، إلى توقع تجميد السلطات المصرية أصول اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهما، وهما حسام بهجت وجمال عيد، لتلقيهما تمويلًا أجنبيًا من منظمات غير حكومية.

وادعت المنظمة أن تلك الخطوة تعتبر محاولة جديدة تستهدف شل المجتمع المدني في مصر، واعتزام الحكومة قتل حرية التعبير.

الإدارة الأمريكية
بعد عزل "مرسي"، لم تطق الولايات المتحدة فراقه فأعلنت تجميد مساعدتها العسكرية لمصر، ولكنها بعد ذلك تراجعت وأعلنت استئنافها.

وبدأت الصحف الأمريكية هي الأخرى تنفيذ خطة الإدارة، فكل يوم والآخر تنشر جريدة ذات صدى مقالًا يدعو لإعادة التفكير في العلاقات مع مصر.

فقالت "نيويورك تايمز" منذ يومين إن مسئولي الإدارة الأمريكية حذروا من قطيعة مع مصر بسبب أهمية التعاون الاستخباراتي والعسكري الذي وصفوه بـ«أمر لا غنى عنه»، مضيفةً أن «الوقت قد حان لتحدي هذا الافتراض».