آليات جديدة لدعم الجمعيات الأهلية في مجال تمويل الصناعات الصغيرة
وقعت اليوم الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون بين الجانبين يهدف دعم وتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ووضع عدد من آليات العمل الميسرة.
ويتضمن البروتوكول طرح عدد من الآليات التي تعمل على زيادة كفاءة العمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
ومن بين تلك الآليات أن يكون لمجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية دون غيره تفويض من يراه من العاملين بالجمعية للتوقيع على المعاملات الخاصة بتعاقدات التمويل متناهي الصغر وما يرتبط به من أعمال مالية دون الحاجة إلى أخذ موافقة الجهة الإدارية مع إبلاغها بذلك، كذلك تيسير إجراءات قيام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بفتح حسابات مصرفية لنشاط التمويل متناهي الصغر خاصة بالجمعية أو المؤسسة أو إغلاقها، حيث لا يتطلب ذلك الحصول على موافقات مسبقة من الهيئة سوى من الجهة الإدارية المختصة.
وتنص الآليات أيضا على أن يكون مجلس الإدارة أو مجلس أمناء المؤسسة هم المختص بتحديد تكلفة التمويل متناهي الصغر المقدم للعملاء وبدون الحاجة لأخذ موافقة الجهة الإدارية أو الهيئة أو أية جهة أخرى.
وينص الاتفاق على إعداد وتقديم ورش عمل وفعاليات تدريبية للقائمين بالوزارة على شئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية للتعريف بالتشريعات المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر، مع التزام الهيئة العامة للرقابة المالية على التشاور والتنسيق مع الوزارة بشأن أية تعديلات مستقبلية تخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والرد على استفسارات مديريات وزارة التضامن الاجتماعي بشأن التشريعات والقرارات المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر.
