برلمانيون يطالبون بسن تشريعات للمصالحة في مخالفات البناء.. هيثم الحريري: الدولة مجبرة على التصالح.. محمد بدراوي: المصالحة توفر أموالا للخزانة العامة.. «إسماعيل»: لا بد من تشريع يمنع تكرار ال
رحب أعضاء مجلس النواب باقتراح النائب محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة بالغربية، بسن تشريعات تطالب الدولة بالمصالحة في مخالفات البناء بشكلها العام، سواء مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والتي زادت منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن، أو المخالفات في البناء الموجودة في المدن مثل الارتفاعات والأبنية المخالفة.
وطالب النواب أن يكون التصالح مقابل مبالغ مادية، بدلا من الإزالات التي لا تضر ولا تنفع الدولة، بل تحقق كثير من الخسائر للمواطن والدولة، وتجعل الأرض غير صالحة للزراعة، في حين أن التصالح بمقابل مادى يساهم في توفير أموال للخزانة العامة للدولة.
الحكومة مضطرة
وأكد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن سن تشريعات تدفع في اتجاه المصالحة في مخالفات البناء بشكل عام وخاصة الموجودة على الأراضي الزراعية بات إجباريًا.
وأضاف: "نتعامل مع الواقع نتيجة التواطؤ من مسئولين وإهمال المحليات والحكومة وراء استفحال أمر البناء المخالف وبالتالى نتعامل مع الواقع من خلال حصول الدولة على حقها ودفع المواطن ثمن مخالفاته".
وأكد الحريري في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الدولة تحاول الحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال معالجة تشريعية، في الوقت الذي تحاول فيه أيضا التوسع العمرانى في الأماكن البعيدة عن الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن بيان الحكومة تضمن تصورا كاملا للمصالحة من خلال سن قانون وتقنين أوضاع المخالفين خاصة أن الأراضي التي تم البناء عليها أصبحت بورا.
التصالح مقابل الأموال
وأكد محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة بالغربية، أن سن تشريع للتصالح في مخالفات البناء أمر ضرورى، لافتًا إلى أنه مطلوب حاليًا التصالح في كل المخالفات الموجودة منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن.
وأضاف بدراوى في تصريح لـ"فيتو"، أنه من الأفضل حاليًا التصالح في مخالفات البناء، مقابل دفع غرامة مالية؛ نظرًا لأن الإزالة التي تقوم بها الدولة، تجعل الأرض غير صالحة مرة أخرى للزراعة، لذلك فإن الدولة لا تستفيد بأي شيء، لكن حال دفع الغرامات سيكون هناك استفادة.
وأشار إلى أن الدولة لا تستطيع تنفيذ الإزالات، نظرًا لكثرتها لكنها طوال الوقت تقوم بعمل مخالفات، موضحًا أنه على الجانب الآخر يقوم قطاع الكهرباء بتوصيل التيار لهذه المخالفات.
وتابع: "الأمر يحتاج حاليًا للتصالح مع كل المخالفات في وقت لا يتجاوز عامًا"، مؤكدًا أنه حال تصالحت الدولة مع منفذي البناء المخالف على الأراضي الزراعية، تتحصل على مليارات الجنيهات، بدلا من الاستدانة من الخارج، لكن في الوقت الحالى لا يوجد إزالة أو تحصيل.
التصالح هو الحل
وأوضح محمد إسماعيل عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بولاق، أن سن تشريعات للتصالح مع مخالفات البناء، أمر جيد، خاصة أنه بعد إزالة المخالفات لا تصلح الأراضي للزراعة مرة أخرى.
وأضاف إسماعيل في تصريح لـ"فيتو"، أن الفترة الماضية شهدة تكلفة ملايين الجنيهات في البناء على الأراضي الزراعية، وفى حال إزالتها فلن تستفاد الدولة شيئا بل أنها ستكلف نفسها ثمن الإزالات.
وأشار إلى أن الحل هو فرض غرامات بدلا من الإزالات، مشيرا أنه من الأفضل حاليا وضع تشريع حاد يمنع تكرار الظاهرة مرة أخرى، وأيضا لابد أن توجد الدولة البديل للمهن المختلفة، للعمل في أماكن أخرى، بديلا عن العمل في البناء المخالف.
