وزير الرياضة: لم نتلق صيغة تنفيذية لحكم حل اتحاد الكرة
قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن قانون الرياضة الجديد يعتمد على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمنشآت الرياضية، ويعطي الدولة الحق في الرقابة المالية الصارمة على ما تنفقه عليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، مضيفًا أنه لا بد أن تلتزم مديريات الشباب بسداد قيمة مقايسات الكهرباء مهما كان ثمنها.
وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء الصحفي الذي عقده بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء السيد نصر، المحافظ، ردًا على أحد الأسئلة بخصوص صدور حكمين قضائيين بحل مجلس إدارتي النادي الأهلي واتحاد الكرة، بأنه لم يتلق حتى الآن الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بشأن حل اتحاد الكرة، وأنه لا بد أن يعطي الفرصة طبقًا للقانون بالاستشكال في الحكم أمام المحكمة نفسها، وأن معلوماته أنه سيتم الاستشكال في الحكم، مؤكدًا أن اتحاد الكرة منتخب منذ أكتوبر عام 2012 وستنتهي فترته في أكتوبر القادم، وسيتم تنفيذ كل الإجراءات القانونية بما فيها الاستشكال في الحكم أمام نفس الدائرة.
وتابع، أنه بخصوص الحكم الصادر بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، لدينا مجلس إدارة معين برئاسة محمود طاهر، وخمسة معينين معه كما هم ولا توجد أي مشكلة بخصوصه، والجمعية العمومية أيدته والقلعة الحمراء مستقرة، كما أن الجمعية العمومية اعتمدت الميزانية ونختلف أو نتفق فالقلعة الحمراء مستقرة.
ووافق الوزير على طلب النائبة "مها شعبان" عن ذوي الاحتياجات الخاصة بشراء أتوبيس لنادي الإرادة والتحدي، وهي إحدى لاعباته لتحقيقه العديد من البطولات الدولية.
وطالب الوزير باستثمار المنشآت الرياضية للإنفاق على نفسها، بعيدًا عن فكرة إنشاء المحال بجوار أسوارها أو إقامة قاعات الأفراح بها، ولفت إلى صرف ألف جنيه في دوري مراكز الشباب لكل نقطة تشجيعًا لمراكز الشباب.
وقال إنه خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء لتخصيص جزء من إيرادات المنشآت الرياضية لصيانتها بدلاً من توريد كامل الإيراد لخزينة الدولة.
وأضاف أن هناك 15 ألف شاب سيخوضون انتخابات المحليات، تلقوا دورات تدريبية على ذلك.
