تفاصيل إنشاء «التموين» أول بورصة سلعية للحبوب في مصر

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء أول بورصة للحبوب في مصر بعد اجتماع عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين، مع شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، وإيمان المطلق رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للبورصات العالمية، لوضع الأطر القانونية والقواعد التنفيذية للبورصة التي تستهدف تداول 8 سلع خلال العام الجاري باستثمارات أجنبية تصل إلى 300 مليون جنيه قابلة للزيادة خلال السنوات المقبلة بهدف حماية المزارع الصغير من تقلبات الأسعار مع خفض الأسعار وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة.

وكشف الدكتور إبراهيم الأخرس عضو المكتب الفني لوزير التموين، أن البورصة السلعية تهدف إلى تدبير وتقدير الاحتياجات المثلى من السلع الغذائية بالسوق المصري والوصول إلى الاكتفاء النسبي الذاتي من السلع والخدمات، وتوفير قدر كبير من السلع خاصة الغذائية منها، لتحقيق الوفرة والاستقرار والحصول على السلع في أي وقت مناسب وتحقيق الإشباع الكامل من الاحتياجات والوفاء بالرغبات الخاصة بالمستهلكين وتحقيق الأمن والأمان الغذائي والتكيف مع الأوضاع الجديدة للتجارة العالمية والإقليمية والدولية من خلال جعل السلع متاحة وفى متناول يد المستهلك.

وأضاف الأخرس أن البورصة السلعية تهدف إلى الحد من الاحتكارات والممارسات الاحتكارية السائدة في الأسواق في ظل عشوائية التجارة الداخلية والخارجية مع استخدام كل الأساليب التقنية والتكنولوجية بما يؤدي إلى تأثير إيجابي بالأسواق من خلال سرعة الإمداد والجلب والتوريد ليثمر عن استقرار الأسواق بجانب القدرة الكبيرة على كفاءة المعروض من السلع، بما يحد من السوق الموازي أو غير الرسمي أو الخفي للسلع والخدمات والتأكيد على جودة المنتجات والاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد وتخفيض الازدواج في تكاليف النقل بين المحافظات.

وأشار إلى أن البورصة السلعية ترفع من مستوى التعليم والتعلم والتدريب للموارد البشرية وزيادة خبراتها والحد من البطالة وإحكام الرقابة الفاعلة على السوق واستخدام أحدث الأساليب والوسائل لإحداث حالة من الرواج بالبيع والتوزيع والتركيز على معيار الجودة وزيادة الفرص الاستثمارية وإعطاء أكبر قدر من البدائل للمستهلك وإدخال المنتجين ومقدمي السلع في المنظومة الضريبية التي من شأنها خدمة إيرادات الدولة في الموازنة العامة.

فضلاً عن التوسع في فتح منافذ جديدة بالمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وتحقيق الاستقرار السعري باختصار حلقات التداول التي تزيد من تكلفة الأسعار وزيادة القدرات التنافسية للقطاعين العام والخاص، وتشجيع المنتج المحلي وجعله عصب النمو والتنمية وتدعيم منظومة الشحن والنقل بالأسواق المصرية وضخ موارد جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، واستعادة الكفاءة والتشغيل للمؤسسات الإنتاجية المصرية للعمل بكامل طاقتها وإيقاف نزيف العملات الصعبة إلى الخارج وطرح العديد من المشروعات المصرية بالبورصة.