إعلان الحكومة ترسيم الحدود بين المحافظات يثير غضب نواب البحر الأحمر.. أحمد أبو خليل يهدد بالاستقالة ويلوح بالتظاهرات.. محمد شاذلي: نخشى ضياع هويتنا.. وأستاذ علوم سياسية: الصعيد يعاني من تكدس سكاني
تضمن بيان الحكومة، الذي ألقاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بالأمس، أمام مجلس النواب، تطوير العمل في مجال التنمية المحلية بهدف تحسين أحوال المواطنين بالمحافظات كافة، وإعادة تخطيط المناطق العمرانية وتنميتها، والارتقاء بالخدمات العامة بالقرى الأكثر احتياجًا، ويشمل ذلك أكثر من 200 قرية.
كما تضمن البيان إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وعلى أملاك الدولة والحد من مخالفات البناء، وتنمية المحافظات الصحراوية والحدودية، وإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات.
ومرت بنود بيان الحكومة مرار الكرام على النواب، إلى أن وصلت لبند ترسيم الحدود، الأمر الذي صدم نواب محافظة البحر الأحمر، واستقبلوه بغضب واعتراض شديد، فضلًا عن التهديد بالاستقالة حيال الحديث في هذا الأمر.
تقسيم البحر الأحمر
وكان النائب «أحمد الضوي»، عضو مجلس النواب بالدائرة الأولى في البحر الأحمر، ضمن الرافضين لمبدأ ترسيم الحدود بين المحافظات، مؤكدًا أن ترسيم الحدود يعني تقسيم محافظة البحر الأحمر.
وأضاف «الضوي» أن جميع نواب البحر الأحمر يرفضون ترسيم الحدود الذي جاء في بيان الحكومة بمجلس النواب، موضحًا أن ذلك يعني تقسيم المحافظة، وشدد على أن نواب المحافظة سيحشدون داخل المجلس لرفض ترسيم الحدود، وتقسيم مدن المحافظة على محافظات الصعيد.
أحمد أبو خليل
وعبر أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، عن رفضه التام لبيان الحكومة بشأن ترسيم الحدود وتقسيم أجزاء من محافظة البحر الأحمر وإضافتها لمحافظات الصعيد، مؤكدًا أنه إذا حدث ذلك سيبادر بتقديم استقالته من المجلس، وأضاف أن نواب المحافظة يطالبون بتقسيم البحر الأحمر لمحافظتين جنوب وشمال، مثل سيناء التي تطالب الآن بمحافظة وسط سيناء.
وأوضح أن محافظة البحر الأحمر، أصبحت من المحافظات التراثية والتي من الصعب أن تؤل مدنها لمحافظات الصعيد، لاختلاف طبيعة الحياة والقبلية بين تلك المحافظات والبحر الأحمر.
وأشار إلى أن المحافظة شهدت منذ عام تقريبا عدة تظاهرات واحتجاجات رفضا لتقسيمها، عندما أعلن عنها وزير التنمية المحلية السابق عادل لبيب ذلك، مؤكدًا أنه حال تمرير القرار ستشهد شوارع المحافظة عدة تظاهرات.
وتابع: «جميع نواب البحر الأحمر متفقون على عدم الموافقة على بند ترسيم المحافظات في بيان الحكومة التي سيؤدي لتقسيم البحر الأحمر، وهم موافقون بالإجماع على فصلها لمحافظتين».
ممدوح عمارة
كما استنكر ممدوح عمارة عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين، ما تطرق إليه بيان رئيس الحكومة، حول ضم المدن الجنوبية لمحافظة البحر الأحمر إلى محافظات الصعيد ضمن خطة تنمية المحافظات الحدودية التي تطرحه الحكومة.
وأكد «عمارة»، أنه من الصعوبة ضم حلايب وشلاتين وأبورماد إلى محافظة أسوان وفقًا للطبيعة الجغرافية لمحافظة البحر الأحمر.
رئيس المجلس المحلي
وقال محمد شاذلي بربري، رئيس المجلس المحلى بالبحر الأحمر، إن رفض التقسيم نابع من الخوف على هوية مدن المحافظة وتاريخها، وقال: «هويتنا هي عنوان بقائنا وهي عنوان نهضتنا الشاملة»، وأشار إلى أن هناك تجارب فاشلة لعمليات الترسيم خلال السنوات الماضية من خلال ضم أجزاء تم اقتطاعها من المحافظة إلى محافظات أخرى بالصعيد دون جديد.
الرأي السياسي
وعلى الجانب السياسي، قال «محمد كمال» أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة: «هناك عدة أسباب تقف وراء الهدف من ترسيم الحدود، وعلى رأسها تكدس السكان في عدد من محافظات الصعيد، وبالتالي تلجأ المحافظة إلى الاستعانة بمساحة من الصحراء لضم أراضي جديدة بها، فضلًا عن أن هناك بعض المحافظات ذو المساحة الكبيرة تعاني من صعوبة توصيل الخدمات لأرجاء المحافظة، فتسعى إلى تقليص مساحتها».
وفسر «كمال» رفض البعض لفكرة ترسيم الحدود للخوف من نقل خيرات المحافظة إلى محافظة أخرى، وخاصة في حالة المحافظات التي تمتلك الموارد سياحية وثروات معدنية ومناجم.
