نص مواد إجازات الموظفين بقانون الخدمة المدنية المعدل
كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط أن قانون الخدمة المدنية المعدل، الذي أرسل إلى مجلس النواب حدد في مادته (51) مُدة الإجازات الخاصة ذات الأجر الكامل للموظفين، وقال نصًا: «تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
وأشار المصدر إلى أن من ضمن الحالات، تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية ويستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص، ويستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ويستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية».
وجرّم المشروع تأدية الموظف لعمل غير عمله بأجر أو بدون أجر خلال مُدة إجازته بغير ترخيص، وذكر في المادة (55): «يُحظر على الموظف أن يؤدى عملًا للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية».
وحظر في المادة (58) توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
وتابع: «مع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء».
ومنح كلًا من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة إيقاف العامل عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
