قراءة رقمية في بيان الحكومة.. معدل نمو الاقتصاد 2.4٪ بنهاية 2015.. تراجع العجز 5.%.. التصنيف الائتماني إيجابي.. 75٪ من الموازنة العامة للأجور.. الدين العام 193 مليار والدين الحكومي 2.3 تريليون جنيه
عرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، في وجود التشكيل الوزاري بأكمله، اليوم الأحد، خطة الحكومة خلال العامين المقبلين، أمام مجلس النواب، لتقييمها ودراستها واتخاذ القرار النهائي حيال تجديد الثقة لها أو رفضها.
وتضمنت خطة الحكومة سبعة محاور رئيسية أهمهم الملف الاقتصادي، والتعليم والصحة، فيما غفل عدد من القضايا القومية على رأسها أزمة سد النهضة الإثيوبي.
تراجع نسب البطالة
وكشف برنامج الحكومة عن تراجع نسب البطالة في مصر من 13٫3٪ نهاية عام 2013 إلى 12٫7٪ بنهاية عام 2015، وأكد على تقدم ترتيب مصر حول تقرير الشفافية الدولية الخاص بتقييم الفساد من المرتبة 114 في نهاية 2013 إلى المرتبة 94 في نهاية 2014 إلى المرتبة 88 في نهاية 2015.
ارتفاع معدلات النمو
وأشار إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى من 2.4٪ في نهاية 2013 إلى 4٫2٪ بنهاية 2015، وفيما تراجع معدل التضخم من 12٪ إلى 11٫5٪ وبالتزامن مع تراجع عجز الموازنة العامة من 12٫2٪ إلى 11٫5٪، كما أكد البيان على ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لتصنيف مؤسسة ستاندرد آند بوزر من مستقر إلى إيجابي، بجانب جهود مضنية لتجديد البنية التحتية وشبكة الطرق وإنشاء محطات توليد الكهرباء المعتمدة على مصادر متنوعة من الطاقة.
انخفاض جودة الخدمات
وأوضح البيان أن انخفاض جودة الخدمات العامة والحاجة إلى ضخ المزيد من الموارد لرفع مستواها، يمثل تحديًا آخر يواجه الدولة في ظل تراجع مستوى الاستثمارات العامة في البنية الأساسية، وعدم القدرة على تطويرها أو رفع كفاءتها على مدى العقود الماضية.
الفجوة التمويلية للاقتصاد
ووعدت الحكومة، خلال برنامجها تفاضي الفجوة التمويلية للاقتصاد القومي، والعمل على سد هذه الفجوة لتحقيق النمو المستهدف، والتي تعتبرها من أهم التحديات باتت تواجه جهودها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، في ظل صعاب واجهتها مصر في السنوات الخمس الماضية تمثلت في نقص الاحتياطي الدولاري للبلاد من 35 مليارًا إلى 16 مليار دولار، وتراجع نسب الاستثمار، وانخفاض معدلات الادخار المحلية كوسيلة لتمويل الاستثمارات المطلوبة، في وقت يحتل فيه توفير التمويل اللازم لسد احتياجات الاقتصاد المحلي من الواردات الأساسية، كالمنتجات البترولية والسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، صدارة أولويات الدولة.
زيادة في دعم الأجور
وأكد البرنامج أن خدمة الدين العام تلقي بأعباء ثقيلة على الأجيال الحالية والمقبلة، حيث تمثل فوائد الدين العام نحو 193 مليار جنيه بما يعادل 26٪ من إجمالي المصروفات العامة في عام 2014/2015، موضحًا أن الفترة التالية لـ25 يناير 2011 شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات الدعم والأجور، إذ ارتفعت فاتورة الدعم من 94 مليار جنيه لتصل لنحو 188 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات الأجور من نحو 86 مليار جنيه إلى نحو 199 مليار جنيه، وتمثلت المحصلة النهائية، في أن أكثر من 75٪ من الموازنة العامة يوجه للإنفاق على الأجور والدعم وفوائد الدين العام، تاركًا نسبة أقل من 25٪ للإنفاق على صيانة وتطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان ومرافق. دون زيادة مقابلة في الإنتاج؛ وهو ما أدى لارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، حيث بلغ الدين الحكومي في يونيو 2015 نحو 2٫3 تريليون جنيه بنسبة 93٫7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تريليون جنيه بنسبة 79٪ من الناتج في يونيو 2010، كما ارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 46 مليار دولار في سبتمبر 2015 مقابل 33٫7 مليار دولار في يونيو 2010.
تراجع الإنتاج
ولفت البيان أيضًا أن تراجع الإنتاج أدى إلى اختلال أوضاع ميزان المدفوعات، فارتفعت فاتورة الواردات إلى ما يزيد على 61 مليار دولار خلال عام 2014/2015، مقارنة بخمسة مليارات دولار عام 2010/2011، وفي المقابل شهدت الصادرات تراجعًا ملحوظًا خلال ذات الفترة من نحو 27 مليار دولار إلى 22 مليار دولار.
انهيار السياحة
كما شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا في أعداد السائحين لتصل إلى نحو عشرة ملايين سائح، مقارنة بما يقرب من 15 مليون سائح عام 2010، وهو ما ترك أثره على انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي بشكل حاد، وتراجع عدد شهور الواردات السلعية، التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 3٫2 أشهر، مقارنة بأكثر من 8 شهور في يونيو 2010.
انخفاض تنافسية الاقتصاد
وكشف البرنامج أيضًا عن انخفاض تنافسية الاقتصاد المصري، والحاجة إلى الإسراع بالإصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية، إذ جاءت مصر في الترتيب 119 بمؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من بين 144 دولة في عام 2015/2016، مقارنة بالمرتبة رقم 81 من 139 دولة في 2010/2011.
ملامح عملية الإصلاح
تضمن برنامج الحكومة رسم صورة واضحة عن الوضع الراهن في إطار من المصارحة لما تواجهه البلاد، تطرق لأهم ملامح البرنامج في عملية الإصلاح على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية، بالتعاون مع مجلس النواب، من خلال منهج العلمي السليم ورؤية واضحة.
برامج للحماية الاجتماعية
وأشار البرنامج إلى أن أي إجراء اقتصادي في المستقبل سيصاحبه برامج للحماية الاجتماعية بالقدر المناسب، كما أن أي برنامج اجتماعي لن يتم إلا بتوافر موارد تمويله بما يضمن استدامته واستمرار استفادة المستهدفين منه، مؤكدًا استخدام كل السبل الممكنة للقضاء على الفساد ومكافحته.
القضاء على البيروقراطية
وتعهدت الحكومة في برنامجها أيضًا بالتعاون مع القطاع الخاص في إطار يقضي على البيروقراطية ويعيد بناء الجهاز الإداري للدولة على أسس من الكفاءة والنزاهة والفاعلية.
مراجعة البرنامج 2018
وأوضحت الحكومة أنها بصدد إعداد برنامج متكامل يمتد تنفيذه حتى يونيو 2018 وتعتزم الحكومة مراجعة برنامجها وتقييم ما تم إنجازه على أرض الواقع بشكل دوري لتعديل الخطوات والمسارعة في إصلاح الأخطاء إن وجدت، على أن تكون هناك مراجعة شاملة في يناير 2018، لإعداد برنامج جديد يراعي المستجدات على الساحة المحلية والدولية، ويأخذ في الاعتبار مستهدفات المرحلة التالية والتي تمتد حتى نهاية العام المالي 2020/ 2021.
