عشرات الأعضاء بنادي وادي دجلة يتجمهرون أمام مكتب النائب العام
حضر العشرات من أعضاء نادي وادي دجلة الرياضي، إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، للقاء النائب العام المستشار نبيل صادق، لمطالبته بسرعة استعجال التحقيقات مع رجل الأعمال ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة وأعضاء مجلس الإدارة على خلفية اتهامه بالنصب على أعضاء النادي.
وأكد المحامي هاني صبيح بصفته وكيلا عن أعضاء النادي المتضررين والذي يزيد عددهم عن 260 عضوا وأسرهم، أن رئيس النادي قام بمنعهم من دخول النادي مبررا ذلك بأن العضوية موقوفة ولا يجوز تجديدها، ولم يسجل العضويات بشكل رسمي واستولى على الأموال لحسابه الشخصي، مما دفعهم إلى التقدم ببلاغ ضده بتهمة النصب، ليقوم بعد ذلك بمساومتهم وأن من يريد الدخول عليه أن يتنازل عن البلاغ المقدم ضده دون أي ضمانات.
وأضاف أن مطالب الأعضاء هي تسجيلهم في وزارة الشباب والرياضة بعد سداد ثمن العضوية، حتى يكون لهم حقوق وواجبات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة ومجلسه، هم ذاتهم رئيس مجلس إدارة النادي وذات المجلس، ولا يوجد جمعية عمومية، في حين أن العضوية المسجلة تجعل عضوية النادي ملكية عامة للأعضاء وذلك ما تم الاتفاق عليه وتم توقيع استمارات وكارنيهات لتسجيلهم في عضوية نادي وادي دجلة الرياضي وليست عضوية في شركة وادي دجلة.
والتقي المحامي مع رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار هشام سمير وتقدم بمذكرة جديدة بالتماس بسرعة التصرف في التحقيقات التي حملت رقم 4532 لسنة 2016 عرائض نائب عام، وشرح له كافة ملابسات الواقعة.
