«الضرائب»: مراعاة محدودى الدخل مع تطبيق «القيمة المضافة»

أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن مصر طبقت ضريبة على الاستهلاك منذ عام 1981 وحتى 1991 وذلك على 124 سلعة فقط، ثم تحولت إلى الضريبة على المبيعات والتي شملت معظم السلع المتداولة الا السلع الأساسية والتي تم اعفائها ووضعها بجدول الاعفاءات بجانب اخضاع خدمات محددة للضريبة ما رفع حصيلة الضرائب من ملياري جنيه عام 1991 إلى 6.5 مليار جنيه عام 1992.

جاء ذلك في ختام جلسات الحوار النقاشية التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.

وقال أنه مع التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة ستخضع جميع السلع والخدمات ما عدا بعضها سيتم اعفاءه وسيحدد نصا بالقانون ذلك لمراعاة محدودي الدخل، إلى جانب التوسع في نظام خصم ما سبق سداده من ضرائب على المواد الخام والتكاليف المباشرة وغير المباشرة أيضا وهو ما سيسهم في تخفيض العبء الضريبي الحقيقي وهو ما نتوقع معه امتصاص جانب كبير من أي زيادة في السعر العام للضريبة وبالتالي عدم زيادة الأسعار على المستهلك سوي بنسبة 1.5% كما يتوقع البنك الدولي.