«العربى»: الإعفاءات الضريبية تدفع لتضخم الأنشطة غير الرسمية

أكد الدكتور أشرف العربي عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن نظام الاعفاءات الضريبية له تاثير سلبي على الاقتصاد حيث يعد حافزا لزيادة حالات التهرب الضريبي، ويدفع الممولين للتحايل للاستفادة من الاعفاء وهو ما يؤدي إلى تضخم حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يقدره بعض الخبراء في مصر بنحو 70 إلى 80% من حجم الاقتصاد الرسمي.

جاء ذلك في ختام جلسات الحوار النقاشية التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.

وقال "العربى" أن مصر عرفت نظاما ضريبيا معقدا قبل عام 2005، كان يفرض ضريبة بنسبة 34% على النشاط الصناعي و42% للتجاري مع منح خصم من الوعاء الضريبي ما يعادل قيمة الفائدة البنكية على رأس مال الشركات وهو ما كان يؤدي إلى خفض نسبة الضرائب الحقيقية المسددة من الشركات الكبري إلى 18% فقط والمتوسطة إلى 24%، ولذا عندما تم إصلاح النظام الضريبي بقانون الضرائب على الدخل الجديد وتوحيد السعر الضريبي عند 20% زادت الحصيلة الضريبية بصورة ملموسة وماتزال تتزايد حتى الآن.

وحول المطالب بالعودة إلى الاعفاءات الضريبية مرة أخرى خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد "العربي"، أن هذا خيار خاطئ لأن مصر عرفت من قبل نظام المناطق الاقتصادية الخاصة والتي كان سعر الضريبة بها 10% فقط ومع ذلك لم تؤسس في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالقناة سوي 4 شركات فقط طوال السنوات الماضية ولذا لم نشهد تنمية حقيقية، كما أن الدولة تسعي لجذب كبري الشركات العالمية المالكة للتكنولوجيا المتقدمة التي لن تستفيد من الاعفاء الضريبي في هذه الحالة لأنها ستدفع عن ارباحها في مصر ضرائب ولكن في دولها الام وبالتالي تكون مصر دعمت خزانة تلك الدول الأجنبية.

وقال "العربي" أن النظم الضريبية حاليا اصبحت عالمية بفضل توسع أعمال الشركات لتمتد إلى أسواق عديدة ولذا فان إصلاح الإدارة الضريبية وليس الاعفاء الضريبي هو العامل الأكثر أهمية في قرار الاستثمار ببلد ما، حيث ينظر المستثمرون الدوليون إلى مناخ الاستثمار من حيث الوضع الاقتصادي وسهولة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الإدارة الضريبية لتسهيل أداء الضرائب.

ولفت إلى أن الضرائب قبل عام 2005 كانت تتصدر التقارير الدولية عن مناخ الاستثمار بمصر باعتبارها أبرز عائق امام الاستثمار، وعندما تم الإصلاح اختفت تماما من تلك التقارير بل أن الضرائب عام 2006 كانت الجهة الحكومية الوحيدة التي حصلت على تصنيف جيد في التقارير الدولية بعد أن كانت تحصل على تصنيف سلبي من قبل.

وبالنسبه لما اثاره أحد نواب البرلمان حول الحاجة لنظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد "العربي" أن مصر كان لديها نظاما ضريبيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث كانت تدفع المشروعات الصغيرة ضريبة مقطوعة، ولكن بشرط أن تثبت تلك المشروعات انها صغيرة الحجم فعلا وتلتزم ببعض الضوابط الضريبية حتى لا تتحول إلى منفذ للتهريب.

ولفت إلى أنه في روسيا أحد كبار رجال الأعمال استغل تيسيرات المشروعات الصغيرة وقسم أعماله إلى شبكة ضخمة من المشاريع الصغيرة كي يتهرب من الضرائب.

وحول الاتجاه للتحول الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، أكد "العربي"، أن العالم المتقدم يطبق حاليا الضريبة على القيمة المضافة والتي تعد مطبقة في مصر بنسبة 85% من خلال نظام الضريبة على المبيعات، مطالبا بعدم تحريك السعر العام للضريبة الحالي سوي بنسبة 1% فقط على أن تستمر تلك الزيادة بنسبة 1% كل عام لمدة 4 أو 5 سنوات حتى لا يحدث زيادة كبيرة في الأسعار تدفع للتهرب من أداء الضريبة وبالتالي انخفاض حصيلتها.