«الطب الشرعي» في «شذوذ المهندسين»: المتهمون لم يمارسوا المثلية

استمعت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد الحسيني، وسكرتارية عماد محروس، اليوم الأحد، لمرافعة دفاع 11 شابا، متهمين بممارسة الشذوذ الجنسي داخل شقة مفروشة بمنطقة المهندسين، والتحريض على الفسق والفجور، ونشر الرذيلة في المجتمع المصري، وإدارة شقة سكنية لممارسة الجنس بها.

ودفع معتز عيد دفاع المتهمين ببطلان الإجراءات وانعدام التحريات وانعدام أي حالة من حالات التلبس والكيدية والتلفيق من قبل محرر المحضر والاستناد إلى الدليل الفني "تقرير الطب الشرعي" الذي جاءت نتيجته سلبية وعدم استعمال أي من المتهمين للشذوذ وعدم تعاطيهم أي من العقارات التي تؤثر على الهرمونات.

وجاء تقرير الطب الشرعي أمام المحكمة اليوم "سلبي" وعدم وجود هرمونات أنثوية عند المتهمين وعدم تعاطيهم للمخدرات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي باشرها على عبد الحميد وكيل النيابة، والتي أنكر خلالها المتهمين ارتكابهم التهم المنسوبة إليهم، وأن أحد المتهمين، الذي يسمى "ياسين.م" صدر حكم قضائي ضده بالحبس 3 أشهر، بعد أن تم ضبطه وإدانته بارتكاب واقعة شذوذ جنسية أخرى منذ عدة سنوات.

وأكد أحد المتهمين وهو "أحمد.ع"، ما جاء في محضر التحريات عن ضبطه وزملائه أنه كان هناك 7 من المتهمين تم ضبطهم في صالة الشقة بينما كان هناك شابين في كلا من غرفتي الشقة، يرتدون ملابس نسائية ويضعون مساحيق تجميل وشعر نسائي مستعار، تمهيدا لبدء العلاقة الشاذة، إلا أن مباحث الآداب اقتحمت الشقة بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وأشار المتهم إلى أنه لا يوجد حالة تلبس، لأنه لم يتم ضبط أيا منهم أثناء ممارسة العلاقة الجنسية.

وكانت مباحث الآداب ضبطت المتهمين داخل شقة بدائرة قسم العجوزة، بعدما أكدت التحريات ترويجهم الشذوذ بمقابل مادي على أحد مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما ضبط بحوزتهم ألعاب جنسية، وأعضاء تناسلية صناعية، وملابس نسائية.