«الرقابة المالية» تطالب بإضافة دعاوى التأمين للمحاكم الاقتصادية
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحًا بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين.
ووافق المجلس في اجتماعه برئاسة شريف سامى، على تعديل قواعد التأمين المصرفى بما يسمح بتعاقد البنك الواحد مع شركات تأمين تجارى وتكافلى في آن واحد، وأضاف أن مجلس الإدارة اعتمد استحداث إدارة عامة جديدة بالهيئة لشئون إعادة التأمين وأقر اختصاصاتها.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة أنه في ضوء أهمية صناعة التأمين ودورها الحيوي في الاقتصاد المصري، وما توفره من الحماية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة.
وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لإيجاد قطاع تأميني يتسم بالكفاءة والفعالية والاستقرار ويعمل على حماية حقوق حملة الوثائق أصبح من الضرورى النظر في إدراج المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر رقم 10 لسنة 1981 ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم 20 لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت في النزاعات أو الدعاوي.
وأضاف أنه وعلى الرغم من أن المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية نصت على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بتلك المحاكم بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في عدة قوانين ومنها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
وأوضح إلى أن المادة 6 من ذات القانون لم تتضمن الإشارة لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى غير الجنائية في التأمين كمنازعات ودعاوي التعويض لحملة الوثائق أو المنازعات فيما بين شركات التأمين.
ومن جانب آخر أقرت الهيئة فيما يخص التأمين المصرفى وفى ضوء صدور موافقة البنك المركزى على تعديل قواعد تعاقد شركات التأمين مع البنوك.
وأشار شريف سامى إلى أنه من الآن أصبح مسموحًا أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل في كل من مجالى تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص "حياة" وفقًا لصيغة التأمين التجارى أو التكافلى، أي يمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربعة شركات، واحدة من كل نوع، وفقًا لما أقره البنك المركزى بناء على طلب الهيئة.
وكانت القواعد السارية تتيح التعاقد مع شركتي تأمين فقط واحدة ممتلكات والأخرى أشخاص "حياة".
وتأتى أهمية هذا التعديل للاستجابة لاحتياج عدد من البنوك التي ترى تنويع صيغ التأمين التي تتيحها من خلال فروعها بين التجارى التقليدى والتكافلى وفقًا لموقع كل فرع وشريحة العملاء التي يقدم لها خدماته.
ونوه شريف سامى إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء إدارة عامة متخصصة في إعادة التأمين بالهيئة وحدد اختصاصاتها مستهدفًا الارتقاء بقدرات الهيئة في هذا المجال.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستتضمن مهامها دراسة اتفاقيات الشركات في مجال إعادة التأمين ونتائجها، وإعداد قائمة معيدى التأمين المعتمدة للسوق المصرى وفقا لمؤسسات التصنيف العالمية وتحديثها، دراسة سياسات اعادة التأمين بالشركات ونتائجها من خلال فحص تطور القدرة الاحتفاظية، ومعدلات الخسائر ومعدلات عمولة اعادة التأمين وفائض أو عجز نشاط اعادة التأمين وتقييم المخاطر بالشركات.
وتتولى إبداء الرأى في الموافقة على تأسيس شركات إعادة التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين الجديدة وكذلك التفتيش عليها.
