كما انفردت «فيتو».. ساويرس يكشف تفاصيل خطة «المركزي» لحرمان «أوراسكوم» من صفقة «سي آي كابيتال».. طارق عامر استغل السلطات المخولة له لنوازع شخصية.. رئيس البنك اس

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، عن تفاصيل خطة طارق عامر رئيس البنك المركزي لمنع شركة «أوراسكوم للاتصالات» من الاستحواذ على شركة «سي آي كابيتال» المملوكة للبنك التجاري الدولي - مصر، واصفا إياه بأنه أساء استخدام السلطة المخولة له لنوازع شخصية.

وتساءل «ساويرس» في مقاله الأسبوعي بجريدة «أخبار اليوم»، أمس السبت: "ماذا إذا أساء محافظ البنك المركزي استخدام السلطة المخولة له لنوازع شخصية"، وبدأ ساويرس، بالاعتذار للقارئ واستأذن في أن يتناول موضوعا به جانب شخصي في مقالته اليوم، وذلكً لقناعته في نفس الوقت بأن هذا الموضوع يمس الاقتصاد والاستثمار بصفة عامة وسوء استخدام السلطة التي قد لا تخضع للمراجعة أو الرقابة!.

ورصد المهندس نجيب ساويرس، وقائع عملية شراء شركة سي أي كابيتال من البنك التجاري الدولي، مشيرًا إلى أن الموضوع يتلخص في أن شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا OTMT التي أرأس مجلس إدارتها وأنا أيضا أكبر مساهم بها قد قدمت عرضا لشراء شركة سي أي كابيتال من البنك التجاري الدولي، وقد فوجئت بقيام البنك الأهلي وهو بنك قطاع عام مملوك للدولة بالكامل بتقديم عرض منافس للشراء بإيعاز من رئيس البنك الأهلي السابق، وهو محافظ البنك المركزي الحالي معطيا بذلك رسالة سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار مؤداها احذروا أيها المستثمرون إذا أردتم الاستثمار في مصر فستدخل الدولة وتنافسكم بالأموال العامة !

وتساءل: "ما هو الداعي إذا إلى تشجيع الاستثمار ودعوة المستثمرين؟ وما الداعي إلى دعوة رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار؟ وهل يتفق هذا الإجراء مع سياسة الاقتصاد الحر التي أكد عليها الرئيس مرارا في مؤتمر شرم الشيخ وغيره؟".

وأكد على أن بعد الشكوى إلى رئيس الحكومة انسحب البنك الأهلي من العرض، لكن أبدا لم ينته مسلسل الترصد، فقد فوجئنا بانسحاب بنك حكومي من تمويل الشراء بناء على تعليمات من البنك المركزي، وذهبنا إلى البنوك الخاصة والتي وافقت على التمويل إلى أن جاءتها نفس التعليمات مرة أخرى لكن متأخرة بالانسحاب أيضا.

وقال: إن هذا التصرف ليس بغريب على المحافظ الذي أصدر قرارا أخيرا لعقاب والتخلص من رؤساء البنوك الخاصة، وحدد المدة بتسع سنوات بالتفصيل الواضح لاستهداف أشخاص محددة -رغم أنه من المفترض أن البنوك الخاصة تحدد جمعياتها العامة ومساهموها من يديرها وليس المحافظ- وعلي رأسهم هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي البائع في هذه الصفقة عقابا له على هذه الصفقة، وأيضا لتعيينه لهشام رامز في وظيفته السابقة كنائب لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للبنك التجاري الدولي، والذي لم يوافق المركزي على عودته حني تاريخه دون حني مراعاة لرجل خدم بلده بإخلاص في نفس المنصب.

وتابع: ماذا إذا أساء محافظ البنك المركزي استخدام السلطة المخولة له لنوازع شخصية.. من الذي يحاسبه؟، ويهمني في هذا المقام أن أؤكد أن الخلاف بيني وبين محافظ البنك المركزي ليس خلافا شخصيا بل خلافا على سياسات، فمن المعروف أني كنت من أنصار ترك السوق لتحديد سعر الصرف بدلا من التمسك بسعر وهمي أدي إلى اختفاء الدولار وتوقف الاقتصاد والاستثمار وهو ما تم الرجوع إليه في النهاية.

وقال في مقاله: "بطبيعتي كمحارب، وبتركيبتي ومخي الصعيدي قررت أن أنفذ الصفقة نقدا بالكامل دون اقتراض، وذهبنا لمقابلة رئيس هيئة سوق المال، واستكملنا أوراقنا لاستلام الموافقة، وهنا كانت المفاجأة الجديدة.. بأن الأمن القومي أخطره بعدم إصدارها إلى حين المراجعة بمعرفتهم!".

وأشار المهندس نجيب ساويرس، إلى أن شركة مصرية مدرجة بالبورصة المصرية تشتري من شركة مصرية أخرى مدرجة أيضا بالبورصة المصرية ولا تخضع إلا إلى هيئة سوق المال، والمساهم الرئيسي في نهاية السلسلة مصري أيضا والشركة المشتراة لا تملك أي رخص حصرية، والشركتان مجتمعتين أصغر من المجموعة المالية إي إف جي هرمس، بمفردها ؟ فما دخل الأمن في ذلك؟.

وأوضح أن هذه الصفقة معلن عنها منذ شهرين، وكان يمكن للجهاز الأمني القيام بالفحص غير المبرر خلال هذه الفترة بدلا من العطلة، وترك 3 شركات مدرجة في البورصة في مهب رياح الشائعات.

وتابع ساويرس قائلًا: "أعلم أن مقالتي هذه ستفتح على النار ووقف الحال، لكني لم أعهد السكوت على الخطأ خاصة في حق الوطن، والأمل في الدستور والبرلمان، والضمائر الحرة، أما عني أنا واستثماراتي فإن أرض الله واسعة".

ووجه ساويرس الشكر في النهاية إلى وزيرة الاستثمار -التي لم أقابلها في حياتي ولم تكن تعمل معي بل في شركة شقيقة- على تصريحها الأول «هدفنا استعادة ثقة المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص» وأقول لها «جود لاك» أي حظا سعيدا.

وكانت «فيتو» قد انفردت في عددها الورقي رقم 201 الصادر يوم الثلاثاء 16 فبراير الماضي بتفاصيل خطة العشرة الكبار في السوق، موضحة أن حالة من الارتباك سادت بين شركات السمسرة العاملة في مصر - وعددها 137 شركة - بالتزامن مع اقتراب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس من إتمام صفقة الاستحواذ على شركة «سى أي كابيتال» القابضة - المملوكة للبنك التجارى الدولى - ليتربع بذلك على عرش «السمسرة» في مصر، حيث يستحوذ تحالف «بلتون- سى أي كابيتال» على نحو 26% من إجمالى التداولات بالبورصة.