المالية: الاقتراض هو الحل "الوحيد" لسد الفجوة التمويلية

أكد الدكتور هاني قدري مساعد وزير المالية أن الوزارة ليس لديها حلول بديلة في سد الفجوة التمويلية الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن الأيام السابقة شهدت خطوات إيجابية في طريق حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، إلا أن هذه الخطوات باتت مهددة بالتوقف بعد الأحداث الدامية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن.

وأشار قدرى إلى أن قروض ومنح الدول الخارجية أصبحت هي الأمل الوحيد لسد الفجوة التمويلية الموجودة في الوقت الراهن خاصة بعد ارتفاع قيمة عجز الموازنة لأكثر من 170 مليار جنيه.

وأكد قدرى أن الفجوة التمويلية بالموازنة العامة تقدر بنحو 14.5 مليار دولار، تستهدف مصر تمويلها من خلال حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة، تتضمن 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وملياري دولار من البنك الدولي، ومليارين آخرين من بنك التنمية الأفريقي، ومليارا من الاتحاد الأوروبي، و1.5 مليار من قطر، ونصف مليار من المملكة العربية السعودية، ومليارا من تركيا، والجزء الباقي من دول صديقة لمصر.

وقال قدري إن التوقعات الأولية تشير إلى أن حصيلة الضرائب والجمارك لن تكون كافية خاصة أن هناك العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي خرجت من السوق لعدم قدرتها على مواجهة الأحداث الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على حجم الحصيلة.