محسن خلف: شركات الدواء الحكومية تحتاج لتسويق منتجاتها

أكد الدكتور محسن خلف، الخبير الصيدلي، الرئيس السابق لعدد من الشركات التابعة للقابضة للأدوية، آخرها شركة الجمهورية للأدوية، أن القيمة المالية لعدد وحدات قطاع الأعمال العام والبالغة 5% من حجم السوق ليست مؤشرا صادقا لقوة القطاع الحقيقية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن عدد الوحدات يفوق كثيرا الوحدات التي تنتجها شركات الدواء الخاصة، إلا أن انخفاض سعر الدواء الحكومي بسبب التسعيرة الجبرية هو المسئول عن هذه النسبة الضعيفة رغم الإنتاج.

وأشار خلف إلى أن القطاع بحاجة ماسة لتحريك الأسعار من ناحية ولحسن الإدارة من ناحية أخرى، حتى يتمكن من تعويض الخسائر ومضاعفة إنتاجه، مؤكدا أن هامش ربح القطاع لابد أن يتراوح ما بين15% و25%، حتى يتمكن من تغطية مصاريفه وفي مقدمتها تغطية الأجور والمصروفات المتعلقة بالعملية الإنتاجية.

وأكد على ضرورة انتهاج سياسات للدعاية والتسويق لمنتجات الشركات وهو أمر يحتاج لسيولة، لافتا إلى أن النهوض بشركات الدواء الحكومي وتحويلها للربحية يحتاج لمنظومة متكاملة.

وأضاف االدكتور محسن خلف أن الأمر لا يمكن تلخيصه في تحريك الأسعار فقط، حيث أن هناك أسعار تم تحريكها بالفعل، ولكن ينبغي تغيير أساليب الإدارة بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.

ولفت إلى أن مضاعفة الإنتاج سيقي الأسواق من نقص الأدوية خاصة تلك التي ليس لها بديل، مشيرا إلى أن القطاع الآن يمر بأزمة في ظل ارتفاع سعر الدولار وهو ما يستوجب ضرورة مساندته.