«الحق في الدواء»: الشركات الحكومية بمثابة العمود الفقري للسوق المحلية

قال محمود فؤاد مدير مركز «الحق في الدواء»، إن الدواء المصري يواجه أزمة كبيرة جراء ارتفاع سعر الدولار، واستيراد نحو 90% من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الدولة يمكنها مواجهة هذه الأزمة من خلال دعم قطاع الأعمال العام، ولكنها للأسف ليس لديها الإرادة السياسية الكافية لذلك.

وتابع فؤاد أن إنتاج شركات الدواء الحكومي تراجع منذ أن اتجهت الدولة للخصخصة وقضت على دورها الاجتماعي والاقتصادي، لصالح شركات القطاع الخاص.

وكشف أن شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام كانت حتى عام 1992 تغطي 78% من احتياجات السوق، ومع ظهور قانون 203 الذي استهدف خصخصة تلك الشركات تراجع إنتاجها تدريجيا وأهملت استعدادها لبيعها وخصخصتها.

وأضاف مدير مركز «الحق في الدواء» أن شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام هي العمود الفقري لصناعة الأدوية، وبدعمها تقوم المنافسة الحقيقية بين الشركات وبعضها البعض بما يحدث التوازن المطلوب، مطالبا بضرورة تحريك الأسعار الثابتة منذ نحو 15 عام خاصة في ظل ارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج جراء ارتفاع الدولار، إضافة لنقل التكنولوجيا الحديثة لدعمها وتمكينها من المنافسة.

وأوضح فؤاد أن ترك الوضع على ما هو عليه محاولة للقضاء على هذا القطاع الهام وتمكين القطاع الخاص من السيطرة دون مراعاة أصحاب الدخول المتدنية وعدم حمايتهم من استغلال القطاع الخاص، لافتا إلى أن السوق الآن في أمس الحاجة لهذه الشركات في ظل اختفاء أنواع كثيرة من الدواء من بينها منتجات بدون بديل.