طارق عامر: نمت كويس قبل قرار خفض الجنيه.. تقوية البورصة تصل بالدولار لـ 4 جنيهات.. 30 مليارا استثمارات صينية في محور السويس.. «عملنا حاجات كتير ومحدش قال شكرا».. ويرد على المشككين: «بكر

حل طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي».

بنام 7 ساعات

وقال محافظ البنك المركزى، إن قرض البنك الدولي في انتظار موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة، مضيفا أنه متفائل بالتغيير الوزاري الأخير، موضحا أن المسئولين في الدولة يعملون دون مقابل، قائلًا: «بنام 7 ساعات في اليوم، ونمت جيدًا يوم اتخذت قرار خفض الجنيه».

وأضاف أنه شرف لأي مسئول أن يعمل في هذه الفترة، لأن التاريخ لن ينسى ذلك، مضيفًا أن البنك المركزي فقد خبرات كثيرة بسبب الحد الأقصى للأجور، لأن وضعه مختلف، ولأنه مؤسسة مستقلة.

وأوضح أن قرض النقد الدولي حق مشروع لمصر، لأنها أحد المساهمين في البنك، وبدون شروط تعجيزية، ولن نقبل إملاءات من أحد لأننا نملك استقلاليتنا في اتخاذ القرار.

سلطة مطلقة

وأكد محافظ البنك المركزي، أن نسب الإقراض في البنوك العامة والخاصة ضعيفة، مشيرًا إلى أن البنوك تتكاسل في أداء دورها نظرًا لتوفر وسيلة سهلة لتحقيق عائد وهي أذون الخزانة، مضيفا أن نسبة القروض للودائع في أوروبا تقترب من 100%.

وأوضح عامر أن البنك المركزي من حقه تغيير مجلس إدارة أي بنك بالكامل، مشيرًا إلى أن المركزي لديه سلطة مطلقة لأنه صاحب سلطة الرقابة على البنوك، لافتًا إلى أن المركزي مقتنع برؤساء البنوك المعينين، طبقًا للمصلحة العامة.

وتابع محافظ البنك المركزي: «معدل دوران الإدارة بالبنوك في الخارج أسرع من مصر بكثير»، مشيرًا إلى أنه ليس في حاجة لتغيير قانون البنوك، وأنه يمكنه فصل منصب رئيس البنك عن العضو المنتدب لإلغاء سلطته في الجمعية العمومية.

وواصل: «أفعل ما فيه مصلحة البلاد، ومن يرغب في الاعتراض فعليه اتخاذ الإجراءات المناسبة في ذلك، وأن كل قرار إصلاحي لابد وأن يواجه مقاومة».

تشديد العقوبة

ولفت محافظ البنك المركزي، إنه سيتم تغيير بعض المواد في القانون من أجل تشديد العقوبة على تجار العملة، مضيفا أنه يجب على كل مواطن مصري أن يعلم جيدًا أنه ليس هناك مبرر له لبيع العملة الصعبة خارج السوق الرسمية، خاصة وأن معظم الجهات الخارجة عن هذا السوق هدفها الرئيسي هو الإضرار بالاقتصاد المصري.

الاحتياطى النقدى

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي لدى مصر حتى هذه اللحظة هو 16.5 مليار دولار، متوقعًا أن يزيد حجم الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة بسبب التدفقات المالية المتوقعة من قبل الصناديق الدولية.

ووجه محافظ البنك المركزي رسالة لكل شخص حاول التقليل أو الاستهانة بقيمة مصر قائلًا: «بكره هنوريكم مصر ممكن تعمل إيه».

تصحيح أوضاع

وقال محافظ البنك المركزي، إن تخفيض قيمة الجنيه كان خطوة لتصحيح الأوضاع بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.

وأضاف أن مهمة البنك المركزي توفير احتياجات الدولة والمواطنين من النقد الأجنبي بلا اختناقات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لا يعمل بطريقة عشوائية.

وأوضح أن المؤشرات الدولية أظهرت أن مصر رابع أكبر دول العالم في التنمية الاقتصادية، وكان يجب الحفاظ على هذا المركز من خلال وضع قواعد وسياسية مصرفية أكثر مرونة، خاصة أن مصر لديها استعداد كبير للنمو الاقتصادي.

استثمارات مباشرة

وأكد أن هناك تدفقات كثيرة سوف تدخل البلاد خلال الفترة المقبلة تدعم الاحتياطي وتم التوقيع عليها بالفعل.

وأضاف، أن اجتماعات الصين كانت إيجابية، وهناك وفد برئاسة نائب المحافظ سيذهب إلى الصين قريبا، لجذب استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار مباشرة في محور قناة السويس ومشروعات الغاز والغزل والنسيج، متوقعا وصول تدفقات بنحو 5 مليارات دولارات من الصناديق الدولية في الشهور الأربعة القادمة.

وأوضح أن البنوك المصرية وضعت أكثر من 3 مليارات دولار في المركزى، والبنوك التركية تضع 60 مليار دولار لدى المركزى التركى كودائع من الاحتياطي، نافيا وجود أي خوف من الأموال الساخنة فهى موجودة في العالم كله وتؤدى إلى سيولة جيدة.

وأكد أن البنك المركزى يضمن تحويل الأموال للمستثمرين في أدوات الدين لكن يضع عليها تكلفة عالية أيضا، مشيرا إلى أن البنوك تحصل على 3% عائد على ودائعها الدولارية.

أقساط

وتابع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن البنك يدرس وضع برنامج لتحويل أموال الشركات الأجنبية تحت مظلته في المشروعات المباشرة، مضيفا أن الدولة سددت بعد الثورة للشركات الأجنبية ما يقرب من 20 مليار دولار.

وأوضح أن المبالغ المتأخرة في الفترة الأخيرة وصلت إلى 540 مليون دولار وتم سدادها، مشيرا إلى أنه سيتم تسديد مليار دولار يوليو القادم لقطر إضافة إلى قسط نادي باريس 800 مليون دولار.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن ارتفاع الأسعار في مصر حدث بالفعل منذ شهرين، وقبل صدور قرار خفض سعر الصرف، مطالبًا بتنظيم الأسواق وتفعيل دور الجهات الرقابية، وموضحًا أن الحكومة ستتحمل فارق ارتفاع الأسعار بعد تخفيض الجنيه، وأنه تم التنسيق مع رئيس الوزراء قبل قرار خفض الجنيه وإبلاغه بالموعد والقيمة.

ارتفاع الأسعار

وأضاف أنه منذ توليه المسئولية عمل على إعادة تدوال العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفي بعد أن تسببت بعض القواعد في خروجها.

وأوضح أن هناك احتكارات كبيرة موجودة في السوق ولا تقبل المنافسة، مطالبًا أجهزة الرقابة بمتابعة ذلك لفك الاحتكارات السوقية لخفض الأسعار، لافتًا: «إذا ارتفعت الأسعار سيكون بلا سبب؛ لأن سعر العملة هو نفسه منذ 6 أشهر».

إصلاح جاد

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن استخدام ودائع البنوك المصرية من العملة الأجنبية لن يؤثر في مراكزها أو مستويات السيولة لديها، موضحًا: «أنا في المركزي ليس للطبطبة على الناس، فلابد من الإصلاح الجاد، ولست رجل أعمال أو لدى مصالح، فهدفي الأول الإصلاح فقط».

وأضاف أنه لا يجوز التشكيك في الإجراءات التي يتم اتخاذها مثلما حدث في عام 2004 وقت خطة إصلاح فاروق العقدة محافظ البنك المركزي آنذاك.

وطالب بعدم القلق من توازي الاحتياطي واردات 3 أشهر فهذا الوضع أمر طبيعي طالما أن الاقتصاد يعمل، نافيًا صحة ما تردد من أن الاحتياطي وصل إلى 1.8 مليار دولار وهذا الكلام يضر بمصالح الدولة.

وأكد أن القطاع المصرفي حقق نموًّا في أرباحها 48%، ويجب أن تضحي بجزء من أرباحها من أجل مصر، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي قوي، وأنه وقع على اتفاقيات في السعودية كشاهد، وهم ليسوا في حاجة لضمان تحويل أموالهم.

قرار جريء

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه تم عقد اجتماع مع لجنة السياسة النقدية ورؤساء البنوك وخبراء من الخارج قبل اتخاذ قرار خفض الجنيه.

وأضاف، أن قرار خفض الجنيه كان جريئا، وتحملت المسئولية كاملة بمفردي، موضحا «الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان على علم بقرار خفض سعر الجنيه»، مشيرا إلى أن الرئيس كلفه بإصلاح منظومة سوق الصرف دون تدخل في التفاصيل.

وأكد أن الوضع الاقتصادى في حاجة لإصلاح، ولا بد من وجود تضحيات، موضحا أنه كان لا بد من المناورة عندما تم سؤاله عن تخفيض قيمة الجنيه، والمركزي لا يفصح عن نواياه.

وقال محافظ البنك المركزى، إنه لم يعد هناك مبرر للمواطن أن يبيع العملة في السوق السوداء، نافيا وجود أزمة في العملة الصعبة بالسوق المصرية.

أزمة العملة

وأضاف أن الدولة أنفقت ما يعادل 90 مليار دولار العام الماضى، وهو ما يؤكد أن مصر ليس لديها أزمة عملة، ولكنها أزمة إدارة.

وأوضح: «الطمع والمضاربات وراء الفارق الكبير حاليا في سعر الدولار بين السوقين الرسمية، والسوداء»، مشيرا إلى أنه يجب وضع قواعد للاستثمارات الأجنبية الوافدة لجلب العملات الصعبة.

الانتقادات لا تغضبنى

وانتقد طارق عامر محافظ البنك المركزى، طريقة العمل الفردية المتبعة في مصر، مشيرا إلى أن غياب منظومة العمل الجماعي التي تنتقص كثيرا من جودة الأداء، قائلا: «مفيش حد لوحده قادر أن يعمل كل حاجة».

وأضاف أنه يؤمن بروح العمل الجماعي ويحب أن يتعلم دائما، قائلا: «لا تغضبنى الانتقادات.. وفلسفتى في العمل تستند إلى ضرورة أن تساهم السياسة النقدية في تشغيل الاقتصاد.. واستهداف السيطرة على الأسعار وتحقيق التوازن».

وأكد: «معيار نجاحى استنبطه من رد فعل المواطنين»، مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وعلى المواطن أن يعلم أن مصر دولة وليست شركة، وهناك تصميم وإرادة لبناء الدولة».

ماتخافوش البلد في أيد أمينة

وجه محافظ البنك المركزي طارق عامر، رسالة إلى المصريين قائلًا: «ماتخافوش، البلد في إيد أمينة وقوية».

وقال: «على كل مواطن أن يعلم جيدًا أننا أمام تحديات صعبة وليست أزمات كما يعتقد البعض»، لافتًا إلى أن هذه التحديات «أمر طبيعي ووارد، وتحدث في أي دولة في العالم».

وأضاف: «لابد أن تكون البورصة المصرية من أقوى البورصات العالمية، وهو أمر قابل للتحقيق، ويخلق وضعًا وسُمعة وتدفقات مالية، وبالتالي بعد كده الدولار هيبقى بأربعة جنيه وتتحل القصة، فنحن لا نستهدف سعر صرف معين، وإنما نستهدف التضخم الذي انخفض في الشهر الأخير».

ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنه تم إدخال بنك التنمية والائتمان الزراعي تحت مظلة البنك المركزي، ليتحول لأداة توفير مستلزمات الزراعة لتحسين أوضاع الفلاح.

عملنا حاجات كتير

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن حصيلة شهادة «بلادي» الدولارية التي تم طرحها مؤخرًا 150 مليون دولار تقريبًا حتى الآن.

وأضاف محافظ البنك المركزي،: «بدأنا في إجراءات بيع المصرف المتحد قبل نهاية العام الحالي، وسيتم طرح 40% من البنك العربي الأفريقي الدولي في البورصة مناصفة من حصتي الكويت ومصر هذا العام»، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح 20% من بنك القاهرة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، والجهاز المصرفي يقوم بدوره في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي انتظار تحرك الحكومة.

وأنهى «عامر» حديثه، قائلًا إن الاقتصاد المصري لم يكن يستفيد من عمليات الاستحواذ السابقة حيث يتم الاستحواذ بقروض كبيرة من البنوك دون أصول للشركة بجانب تحويل الأموال في الخارج، قائلًا: «عملنا حاجات كتير بس محدِّش قال لنا شكرًا».