«ساويرس» منتقدا محافظ البنك المركزي: استخدم سلطته لنوازع شخصية

انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، أداء طارق عامر محافظ البنك المركزي، واصفًا إياة بأنه أساء لاستخدام السلطة المخولة له لنوازع شخصية.

وقال «ساويرس» في مقاله الأسبوعي بجريدة «أخبار اليوم»، اليوم السبت، إنه بالرغم من إعلان الحكومة تشجيع القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، إلا أن محافظ البنك المركزي حاول قطع الطريق أمام شركة «أوراسكوم للاتصالات» للاستحواذ على شركة «سي آي كابيتال» المملوكة للبنك التجاري الدولي - مصر، وذلك عبر دخول البنك الأهلي المصري للمنافسة على الصفقة، وتقديم عرض منافس للشراء بإيعاز من طارق عامر محافظ البنك المركزى الحالى، والرئيس السابق للبنك الأهلي المصرى، معطيا بذلك رسالة سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار، مؤداها احذروا أيها المستثمرون إذا أردتم الاستثمار في مصر فستدخل الدولة وتنافسكم بالأموال العامة.

وتساءل ساويرس حول منافسة الحكومة للقطاع الخاص في ضخ الاستثمارات، قائلًا: "ما هو الداعي إذن إلى تشجيع الاستثمار ودعوة المستثمرين؟ وما الداعي إلى دعوة رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار؟ وهل يتفق هذا الإجراء مع سياسة الاقتصاد الحر التي أكد عليها الرئيس مرارا في مؤتمر شرم الشيخ وغيره؟".

وفى سياق متصل، انتقد نجيب ساويرس قرار محافظ البنك المركزي الخاص بتحديد مدة الرؤساء التنفيذيين بالبنوك العاملة في مصر بنحو 9 سنوات، واصفًا القرار بأنه تصفية حسابات، ويهدف للتخلص من رؤساء البنوك الخاصة، وحدد المدة بتسع سنوات بالتفصيل الواضح لاستهداف أشخاص محددة، رغم أنه من المفترض أن البنوك الخاصة تحدد جمعياتها العامة ومساهموها من يديرها وليس المحافظ، وعلى رأسهم هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي البائع، عقابا له على صفقة «سي آي كابيتال»، وأيضا لتعيينه هشام رامز في وظيفته السابقة نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وعضوًا منتدبًا للبنك التجاري الدولي والذي لم يوافق المركزي على عودته حتى تاريخه دون حتى مراعاة لرجل خدم بلده بإخلاص في نفس المنصب.

وقال: "ماذا إذا أساء محافظ البنك المركزي استخدام السلطة المخولة له لنوازع شخصية.. من الذي يحاسبه؟".

وتابع «ساويرس»: "يهمني في هذا المقام أن أؤكد أن الخلاف بيني وبين محافظ البنك المركزي ليس خلافا شخصيا، بل خلاف على سياسات، فمن المعروف أني كنت من أنصار ترك السوق لتحديد سعر الصرف بدلا من التمسك بسعر وهمي أدى إلى اختفاء الدولار وتوقف الاقتصاد والاستثمار، وهو ما تم الرجوع إليه في النهاية".