13 منظمة تطالب «حقوق الإنسان» بالدفاع عن المتهمين بقضية التمويل
طالبت 13 منظمة حقوقية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة التدخل بشأن الهجمة الأخيرة على المنظمات غير الحكومية، والمعروفة بالقضية 173 أو "التمويل الأجنبي" وبموجبها تم استجواب عدد من المنظمات ومن بينها نظرة للدراسات النسوية، إلى جانب قيام المجلس بدوره المنوط به في تمكين المنظمات غير الحكومية من القيام بدورها ووقف الهجمة الشرسة عليها.
كما طالبت المنظمات المجلس بحضور جلسة التحقيق مع مزن حسن رئيسة مؤسسة نظرة الثلاثاء القادم٬ خاصة أنها مهددة بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات.
ومن جانبها، أعربت المنظمات الموقعة على الطلب الذي تم تقديمه اليوم إلى محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن قلقها من هذا التصعيد ضد منظمة نسوية لها إسهامات واضحة في تمكين النساء ومناهضة العنف الجنسي ولها صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة٬ مشيرين إلى أن الهجوم طال غيرها من المنظمات التي تعمل على إرساء قيم حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والعدالة والمساواة.
وقالت المنظمات إنه كان من المفترض أن تتوقف الدولة عن العداء للمنظمات غير الحكومية، وأن يتم فتح المجال العام لكل القوى الحية في المجتمع بما في ذلك المنظمات الحقوقية والنسوية٬ حيث تمر البلاد بتحديات تستوجب إشراك القوى الاجتماعية المختلفة والعمل على إتاحه الحق في التنظيم بجميع أشكاله بما يساعد في خلق مساحات وفرص حقيقية لطرح كل القضايا ومنها قضايا النساء.
