القابضة للأدوية: خلل اقتصاديات الصناعة أضعف دور قطاع الأعمال العام

 قالت الدكتورة يُمن الحماقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال، إن قطاع الأعمال العام كان يستطيع إحداث نوع من التوازن في ظل اختفاء أنواع بعينها من الدواء، إلا أن الخلل في اقتصاديات الصناعة حال دون ذلك.

 وتابعت في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القطاع طالب مرارًا وتكرارًا بتحريك أسعار الدواء ولم يستجب أحد حتى الآن، وهو ما أدى إلى بيع أدوية لا تغطي تكلفة إنتاجها، الأمر الذي يكبد الشركات المزيد من الخسائر، في ظل ارتفاع الدولار والاعتماد على استيراد المواد الخام من الخارج.

 وأكدت الحماقي أن إنتاج قطاع الأعمال العام يغطي نحو 7% من حجم السوق المحلية، وهذه النسبة ستشهد تراجعًا مستمرًا حال دون استمرار الوضع على ما هو عليه، وبالتالي لن يصبح مع الوقت هناك شركات حكومية قادرة على إنتاج الدواء بأسعار مناسبة.

 وأضافت أن حل الأزمة بحاجة لتحريك سعر الدواء الحكومي تدريجيًا، بالإضافة لتشغيل الطاقات العاطلة ومن ثم زيادة حصة الإنتاج والاتجاه لمنافسة القطاع الخاص وتحقيق الأرباح، ومن ناحية أخرى توفير أصناف الأدوية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.

 ونفت عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، تحقيق الشركات التابعة للقابضة للأدوية 18 مليار جنيه خسائر العام الماضي، مؤكدة أن الشركات لم تحقق خسائر، ولكنها حققت أرباحًا متدنية بلغت نحو 85 مليون جنيه.

 وتواجه سوق الدواء في مصر أزمة جراء اختفاء نحو 1470 صنفًا، من بينهم نحو 365 صنفًا دون بديل، ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار في ظل استيراد نحو 90% من المواد الخام، وفرض تسعيرة جبرية على الدواء الحكومي منذ الثمانينيات.