محمد البهي: قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية يشجع الاستثمار
أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة الصناعة بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعـية، يعتبر خطوة جيدة، تسير في الطريق الصحيح نحو تشجيع مناخ الاستثمار، وجذب الاقتصاد الموزاي غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
وأضاف البهي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "تعتبر هذه خطوة أولى تعطى قبلة حياة للصناعات وأيضا تصب في اتجاه ما يوجد من صناعات تعمل بشكل غير رسمى بالدخول إلى المنظومة الشرعية وممارسة عملها وتوفيق أوضاعهم".
وأوضح أن تعدد الجهات المانحة للتراخيص تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصناعى، فكل إدارة تريد أن تكون لها سلطة عُليا، ما أدى إلى انتشار الاقتصاد العشوائى، والذي يرى أنه من الأسهل أن يعمل في غياب الرقابة، ولا يتحمل أي أعباء.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال، ادى إلى البطء في منح التراخيص، التي تعتبر أحد أهم العناصر التي تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار.
وقال البهى إن دمج الاقتصاد الموزاى لن يكلف الدولة شيئا، فهى تعلم جيدا أنهم يعملون في رقابة غائبة وخارج المنظومة الشرعية ويحظى بكل المميزات.
وأضاف البهى أن ما جاء بمشروع القانون في مجمله "تيسيرات جيدة"، مما ينعكس في نهاية الأمر على تقديم سلعة جيدة للقطاع الاستثماري والصناعي والتجاري.
يذكر أنه من المقرر رفع مشروع تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعـية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ويستهدف مشروع القانون الجديد إلى القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، ويتيح تخفيض مدة إصدار التراخيص من 634 يوما (وفقًا لتقارير البنك الدولي) إلى 30 يوما فقط، وهو ما يمثل ثورة إدارية كبيرة في منظومة ومناخ الاستثمار في مصر، ويسهم أيضًا في تفعيل مبادرة البنك المركزي بتوفير 200 مليار جنيه للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكين هذه المشروعات من الاستفادة من التمويل الميسر المتاح.
كما أن مشروع القانون يتبنى منهج الترخيص بالإخطار، حيث استحدث نظامًا للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرافقًا بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفقًا لطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط.
ويعد الإخطار بمثابة ترخيص، ويقتصر دور الجهة الإدارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به، وفى حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الإدارية المرخص له ليوفق أوضاعه خلال 6 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق مع فرض عقوبات مالية رادعة للمخالفين، ونص المشروع على عدم سريان نظام الترخيص بالإخطار في المناطق التي يُحظر فيها إقامة نشاط صناعي.
