«الغرف التجارية» تناقش تعديلات قانون سجل المستوردين
تعقد الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة اجتماعًا طارئًا خلال الفترة القادمة؛ لبحث تداعيات قرار مجلس الوزراء بتعديل سجل قانون سجل المستوردين.
وأكد محسن التاجوري نائب رئيس الشعبة العامة بالاتحاد أن التعديلات التي صدرت موخرا من شانها حدوث ارتباك كبير في الأسواق وسوف تقوم الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بعقد اجتماع طارئ يضم أعضاء الشعبة لبحث تداعيات قرر مجلس الوزراء.
وأوضح التاجوري في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن التعديلات صدرت دون الرجوع إلى الشعبة العامة للمستوردين، مشددًا على ضرورة إعادة دراسة هذه التعديلات وإعادة النظر فيها.
وأشار التاجوري إلى أن الشعبة تقدر جيدا دور الدولة في حماية المستهلك ومنع دخول السلع الردئية والمغشوشة وتقليل عدد المستوردين، ولكن ليس على حساب التاجر والمستورد الملتزم والمحترم.
وأكد نائب رئيس الشعبة أن مبلغ نص مليون جنيه كمبلغ لا يرد في التعديل الجديد للقانون عند تسجيل المستورد في الهيئة العامة للصادرات والواردات أمر يحتاج إلى إعادة النظر خاصة أنها لا ترد.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد وافق على التعديلات التي تقدمت بها وزارة الصناعة والتجارة حول القانون الخاص بسجل المستوردين، لافتًا إلى أنه تم إعداد هذه التعديلات بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد ومن 15 ألف جنيه في القانون الحالي للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه في التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم، لافتًا أن التعديل يشمل أيضًا رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
