نص تحريات الرقابة الإدارية في قضية «رشوة البنك الأهلي».. 85 مكالمة تليفونية و4 شرائط فيديو تكشف تفاصيل الجريمة.. ونيابة أمن الدولة العليا أصدرت ٥ أذون بتسجيل وتصوير وضبط المتهمين
مازالت قضية «رشوة البنك الأهلي»، والتي طلب فيها اثنان من موظفي البنك مبالغ مالية من رجل أعمال على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل استيلائه على أصول عقارية مملوكة لجهة عملهما بأسعار أقل من قيمتها السوقية، هي القضية التي انفردت «فيتـو» بنشرها في أعداد سابقة، مملوءة بالمعلومات والتفاصيل المثيرة، لعل أبرزها ما يتعلق بكيفية جمع المعلومات وإجراء التحريات السرية، حول الواقعة والإجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية ونيابة أمن الدولة العليا، بداية من وصول أول معلومة، وحتى احتجاز المتهمين وإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق، هذه التفاصيل وغيرها تحملها السطور التالية:
بعد أن ألقى القبض على جميع المتهمين في القضية، بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المتهمين، كما استمعت إلى أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذي أجرى التحريات وقاد عملية الضبط، وبدوره كشف عن تفاصيل ومعلومات مثيرة متعلقة بكيفية إجراء التحريات والخطوات القانونية التي اتبعها حتى أوقع بالمتهمين جميعًا.
وبحسب مصادر مطلعة فإن عضو الرقابة الإدارية قال في التحقيقات: «ما حدث هو أنني تلقيت معلومات من مصادري السرية داخل البنك الأهلي، تفيد باستغلال موظفين اثنين في إدارة معالجة وهيكلة الديون غير المنتظمة للشركات الكبرى بالبنك، موقعيهما الوظيفيين، وطلبا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجل أعمال، مقابل تمكينه من شراء أصول عقارية مملوكة للبنك الأهلي، بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها السوقية، وزعما قدرتهما على إقناع زملائهما في قطاع الاستثمار، والقطاع القانوني بتسهيل الإجراءات، فضلاً عن أعضاء اللجان المشكلة لتقييم تلك الأصول، ومكاتب التقييم الخارجية، التي يستعين بها البنك في هذا الشأن».
أضاف عضو الرقابة الإدارية في التحقيقات: «أكدت التحريات صحة المعلومات، وأضافت أن موظفيّ البنك، عرضا على رجل الأعمال مستندات خاصة بجهة عملهما، وكشفا له أسرارًا متعلقة بالأصول المملوكة للبنك، كي يختار من بينها ما يرغب في شرائه، وأنهما طلبا منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة تقدر بـ«2.5%» من قيمة الصفقة الواحدة، وتم رفعها إلى 5% فيما بعد.
وبناء على تلك المعلومات المؤكدة بالتحريات، تم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، بمراقبة وتصوير وتسجيل المكالمات التي دارت بين المتهمين، وكشفت المحادثات عن أدق تفاصيل الاتفاق الجنائي بين المتهمين، عن وجود رجل وامرأة آخرين هما وسيطا الرشوة، تم استصدار إذن ثان من نيابة أمن الدولة العليا، لضم هاتفي الوسيطين للمراقبة، ومن خلالهما توصلنا إلى معلومات مهمة في القضية، من بينها أن موظفيّ البنك طلبا 250 ألف جنيه، كمقدم للرشوة، وزعما أن هذا المبلغ لإرضاء موظفين آخرين في البنك، وذلك لتسهيل استيلاء رجل الأعمال على مصنع «سيلا» لتصنيع وتعبئة الزيوت بالفيوم، على أن يتم تحرير الشيك باسم وسيطة الرشوة، خشية أن يفتضح أمرهما».
وأوضح عضو الرقابة الإدارية، أن مراقبة التليفونات المحمولة للمتهمين، كشفت عن لقاء مرتقب، يجمع رجل الأعمال بأحد موظفي البنك، ووسيط الرشوة، في كافيتريا «دار القمر» بالمركب السياحي «بلو نايل» في منطقة الزمالك، وقبل اللقاء بيوم تم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمين متلبسين بالرشوة، وتوجهت والقوة المرافقة إلى الباخرة السياحية، وانتظرت خارج المكان، إلى أن علمت من مصدري السري في الكافيتريا، بوصول المتهمين الثلاثة وجلوسهم معًا، ثم أخبرني المصدر أن رجل الأعمال حرر شيكًا وسلمه لوسيط الرشوة، الذي سلمه بدوره إلى موظف البنك، وذلك بعد تصويره عن طريق «جرسون» واحتفظ به الأخير في حافظة نقوده، ووضعها في «جيب بنطاله» الخلفي، وهنا دخلت والقوة المرافقة وتمكننا من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وبتفتيش موظف البنك عثر بحوزته على أصل شيك مقدم الرشوة، المحرر بخط الوسيط، والموقع من رجل الأعمال، وهو شيك قيمته 250 ألف جنيه باسم وسيطة الرشوة الأخرى، كذلك تم ضبط صورة من الشيك».
وبناء على تلك المعلومات المؤكدة بالتحريات، تم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، بمراقبة وتصوير وتسجيل المكالمات التي دارت بين المتهمين، وكشفت المحادثات عن أدق تفاصيل الاتفاق الجنائي بين المتهمين، عن وجود رجل وامرأة آخرين هما وسيطا الرشوة، تم استصدار إذن ثان من نيابة أمن الدولة العليا، لضم هاتفي الوسيطين للمراقبة، ومن خلالهما توصلنا إلى معلومات مهمة في القضية، من بينها أن موظفيّ البنك طلبا 250 ألف جنيه، كمقدم للرشوة، وزعما أن هذا المبلغ لإرضاء موظفين آخرين في البنك، وذلك لتسهيل استيلاء رجل الأعمال على مصنع «سيلا» لتصنيع وتعبئة الزيوت بالفيوم، على أن يتم تحرير الشيك باسم وسيطة الرشوة، خشية أن يفتضح أمرهما».
وأوضح عضو الرقابة الإدارية، أن مراقبة التليفونات المحمولة للمتهمين، كشفت عن لقاء مرتقب، يجمع رجل الأعمال بأحد موظفي البنك، ووسيط الرشوة، في كافيتريا «دار القمر» بالمركب السياحي «بلو نايل» في منطقة الزمالك، وقبل اللقاء بيوم تم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمين متلبسين بالرشوة، وتوجهت والقوة المرافقة إلى الباخرة السياحية، وانتظرت خارج المكان، إلى أن علمت من مصدري السري في الكافيتريا، بوصول المتهمين الثلاثة وجلوسهم معًا، ثم أخبرني المصدر أن رجل الأعمال حرر شيكًا وسلمه لوسيط الرشوة، الذي سلمه بدوره إلى موظف البنك، وذلك بعد تصويره عن طريق «جرسون» واحتفظ به الأخير في حافظة نقوده، ووضعها في «جيب بنطاله» الخلفي، وهنا دخلت والقوة المرافقة وتمكننا من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وبتفتيش موظف البنك عثر بحوزته على أصل شيك مقدم الرشوة، المحرر بخط الوسيط، والموقع من رجل الأعمال، وهو شيك قيمته 250 ألف جنيه باسم وسيطة الرشوة الأخرى، كذلك تم ضبط صورة من الشيك».
أضاف عضو الرقابة الإدارية، أنه تم استصدار إذن جديد من نيابة أمن الدولة العليا، بتمكين وسيط الرشوة، من إجراء اتصال تليفوني بشريكته، وإخبارها بأنه تسلم الشيك، وطلب منها أن تحضر لاستلامه، وبالفعل اتصل بشريكته، واتفقا على اللقاء بعد ساعة بجوار منزلها في منطقة مصر الجديدة، انتقلت القوة بصحبة وسيطيّ الرشوة إلى المكان المحدد، وبعد فترة قصيرة حضرت المتهمة برفقة موظف البنك الآخر، وتم إخطارهما بطبيعة المأمورية وإذن الضبط والإحضار، وألقى القبض عليهما وتم اقتياد الجميع إلى جهات التحقيق المختصة.
على جانب آخر.. كشفت مصادر مطلعة عن أن الاتفاق الجنائي بين موظفيّ البنك الأهلي، وبين رجل الأعمال، بدأ خلال شهر نوفمبر 2015، وأن مراقبة هواتف المتهمين بدأت اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر، واستمرت حتى يوم 13 ديسمبر، أي ظلت المراقبات لمدة تقترب من الـ«20» يومًا، تم خلالها تسجيل 85 مكالمة هاتفية، على 16 شريط كاسيت، فضلاً عن تسجيل وتصوير اللقاءات التي تمت بين المتهمين في عدة أماكن من بينها فندق «الفورسيزون»، والمركب السياحي «الباشا»، وكافيتريا «دار القمر» بالمركب السياحي «بلو نايل» وهذه اللقاءات مصورة على ٤ شرائط فيديو.
أضافت المصادر أنه تم إصدار 5 أذون من نيابة أمن الدولة العليا في هذه القضية، الأول صدر في 24 نوفمبر 2015، وهو خاص بتصوير وتسجيل الحوارات والاتصالات التي تتم بين موظفيّ البنك، وبين رجل الأعمال، والثاني صدر في 6 ديسمبر 2015، وهو خاص بضم وسيطيّ الرشوة للمراقبة، وصدر الإذن الثالث في 12 / 12 /2015، وهو خاص باستمرار مراقبة وتسجيل وتصوير لقاءات المتهمين الخمسة، وضبطهم أثناء دفع وتقاضي الرشوة أو بعدها، وتفتيش مكان عمل الموظفين في البنك الأهلي وضبط أي أوراق أو مستندات خاصة بالجريمة، وفى 13 ديسمبر 2015 صدر الإذن الرابع، وهو خاص بتمكين وسيط الرشوة من الاتصال بزميلته، وإخبارها أنه حصل على شيك مقدم الرشوة، وضبطها وتصوير وتسجيل اللقاء الذي يجمع بينهما، وبعد القبض على جميع المتهمين، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قرارًا بحجز المتهمين وعرضهم على نيابة وسط القاهرة المختصة للتحقيق معهم.
على جانب آخر.. كشفت مصادر مطلعة عن أن الاتفاق الجنائي بين موظفيّ البنك الأهلي، وبين رجل الأعمال، بدأ خلال شهر نوفمبر 2015، وأن مراقبة هواتف المتهمين بدأت اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر، واستمرت حتى يوم 13 ديسمبر، أي ظلت المراقبات لمدة تقترب من الـ«20» يومًا، تم خلالها تسجيل 85 مكالمة هاتفية، على 16 شريط كاسيت، فضلاً عن تسجيل وتصوير اللقاءات التي تمت بين المتهمين في عدة أماكن من بينها فندق «الفورسيزون»، والمركب السياحي «الباشا»، وكافيتريا «دار القمر» بالمركب السياحي «بلو نايل» وهذه اللقاءات مصورة على ٤ شرائط فيديو.
أضافت المصادر أنه تم إصدار 5 أذون من نيابة أمن الدولة العليا في هذه القضية، الأول صدر في 24 نوفمبر 2015، وهو خاص بتصوير وتسجيل الحوارات والاتصالات التي تتم بين موظفيّ البنك، وبين رجل الأعمال، والثاني صدر في 6 ديسمبر 2015، وهو خاص بضم وسيطيّ الرشوة للمراقبة، وصدر الإذن الثالث في 12 / 12 /2015، وهو خاص باستمرار مراقبة وتسجيل وتصوير لقاءات المتهمين الخمسة، وضبطهم أثناء دفع وتقاضي الرشوة أو بعدها، وتفتيش مكان عمل الموظفين في البنك الأهلي وضبط أي أوراق أو مستندات خاصة بالجريمة، وفى 13 ديسمبر 2015 صدر الإذن الرابع، وهو خاص بتمكين وسيط الرشوة من الاتصال بزميلته، وإخبارها أنه حصل على شيك مقدم الرشوة، وضبطها وتصوير وتسجيل اللقاء الذي يجمع بينهما، وبعد القبض على جميع المتهمين، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قرارًا بحجز المتهمين وعرضهم على نيابة وسط القاهرة المختصة للتحقيق معهم.
