دعوى قضائية تطالب ببطلان التعديل الوزاري الجديد

أقام محمد حامد سالم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت ببطلان التعديل الوزارى الأخير وبإلغـــاء القرار رقم 127 لسنة 2016 طبقًا للمادة 146 من الدستور.

وقد اختصم سالم في دعواه كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 23مارس2016 أصدر المطعون ضده الأول قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة2016 بتعيين عدد من الوزراء في حكومة المطعون ضده الثاني.

وأضافت الدعوى أن هذا القرار قد صدر باطلًا ومخالفًا للدستور لعدم حصول المطعون ضده الأول على موافقة ثـلث أعضاء مجلس النواب على الأقل لإجراء التعديل الوزراي إعمالًا للفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور.

وأوضحت الدعوى أن المطعون ضده الأول لم يقم بتكليف الحكومة دستوريًا قبل تقديم برنامجها إلى مجلس النواب وفقًا للمادة 146 من الدستور لتتحول من حكومة انتقالية وتسيير أعمال إلى حكومة دستورية لتقوم بعرض برنامجها على البرلمان.

وذكر "سالم" في دعواه أنه لم ينشر أي تكليف من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثاني بالجريدة الرسمية مؤكدا أنه لا يجوز للمطعون ضده الثاني عرض برنامج حكومته المزمع في 27/3/2016 على مجلس النواب دون تكليف جديد رسمي من المطعون ضده الأول طبقًا للدستور ونشره بالجريدة الرسمية قبل عرض البرنامج.