ثورة في «بني سويف» احتجاجًا على رفع أسعار المياه.. مواطنون: تقديرات الاستهلاك جزافية.. الحكومة رفعت الأسعار بسبب سد النهضة.. القرارات هدفها زيادة أرباح ومكافآت العاملين.. ومسئول: زيادة الاست

تشهد محافظة بني سويف ثورة غضب، من مواطني المحافظة، بسبب ارتفاع قيمة فواتير استهلاك مياه الشرب، خاصة عقب قرار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإصدار الفواتير بصفة شهرية، أسوة بالكهرباء، بدلا من شهرين أو ثلاثة، وذلك اعتبارا من مارس الجاري، فضلًا عن قرار الحكومة بزيادة تعريفة شرائح استهلاك المياه، سواء المنزلي أو التجاري.

شكوى المواطنين
كل ما سبق دفع المواطنين للشكوى من ارتفاع قيمة الفواتير، ووصفوا تقديرات الاستهلاك بـ«الجزافية»، ولا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي لهم، فضلًا عن شكاوى البعض من تعمد الشركة القابضة لرفع الأسعار لزيادة إيراداتها السنوية، وبالتالي زيادة الأرباح والمكافآت التي يتم توزيعها على العاملين بالشركة، دون النظر للأعباء المالية التي يتحملها المواطنون نتيجة تلك القرارات.

زيادة مفاجئة
في البداية، يقول محمد سليمان علي، مهندس زراعي: «أقطن في منزل من طابقين واستهلاكنا للمياه عادي جدًا لا يخرج عن استخدام الشخص العادي في النظافة والاستحمام والطعام والشراب، وفوجئت بمحصل شركة المياه يأتي إلي ويطالبني بسداد قيمة الفاتورة التي تبلغ 375 جنيهًا، ولا أعرف سببًا لتلك الزيادة».

وأضاف: «وعندما استفسرت منه قال: دي الأسعار الجديدة يا بيه.. ادفع وبعد كده ابقى اتظلم.. وكمان الفواتير هتجيلك كل شهر بدل من شهرين بعد كده».

غياب قارئ العداد
وقال محروس صالحين محروس، أحد تجار بني سويف: «أمتلك عمارة سكنية من 4 أدوار في كل دور شقتين، ويقطن معي أبنائي الـ5 بنفس العمارة، وفوجئنا بفواتير المياه هذا الشهر تزيد قيمتها على 8 آلاف جنيه، رغم أن العمارة لا يقيم بها سوى 6 أسر فقط، إلا أن الفاتورة تضاعفت 4 مرات عن الفاتورة السابقة التي كانت قيمتها 2000 جنيه فقط»، مشيرًا إلى أن قارئ العداد لا يمارس مهام عمله في المنطقة أبدًا، ولم يزر عمارته منذ فترة، كما أن المياه ضعيفة بشكل عام، ومع ذلك فنحن مضطرون للدفع خوفًا من قطع المياه.

زيادة التعريفة
وأشار علي جابر محمدين، محام، إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أصدرت قراراتها بزيادة قيمة تعريفة المتر المكعب من المياه، وكذلك إصدار الفواتير شهريًا بهدف لزيادة إيراداتها السنوية، وبالتالي زيادة الأرباح والمكافآت التي يتم توزيعها على العاملين بالشركة، دون النظر للأعباء المالية التي يتحملها المواطنون نتيجة تلك القرارات، لافتًا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين قرروا العودة لاستخدام الطلمبات الحبشية، هربًا من جحيم نار الفواتير، حيث سيقومون بزرع الطلمبات داخل المنازل واستخدام المياه الجوفية وإلغاء عداد المياه وتسليمه للشركة.

إجبار المواطنين
وذكر محسن إبراهيم داوود، معلم، أن الحكومة تهدف إلى إجبار المواطنين على الحد من الإهدار في استهلاك المياه، خاصة مع تأزم مشكلة مشروع سد النهضة الذي سيتسبب في ضعف حصة مصر من مياه نهر النيل، وبالتالي أزمة في المياه تدفعنا جميعًا للتعامل موع الوضع الجديد، ولكن وسيلة الحكومة لترشيد الاستهلاك جاءت بالأثر السلبي على المواطن الملتزم بضوابط الاستهلاك العادي، متسائلًا: «كيف تعاقب الحكومة المتهم والبريء على حد سواء؟»، مشيرًا إلى أنه كان يجب على الحكومة اللجوء لطريقة أخرى بديلة لما تنتهجه حاليًا من سياسة التلاعب بقيمة تعريفة المياه التي ستتسبب في ثورة إذا أستمر الوضع على ما هوه عليه.

نسبة الزيادة
فيما أكد «ع. ل»، مهندس بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن نسبة الزيادة وصلت لنحو 25%، مشيرة إلى أنه تم رفع الشريحة الأولى التي لا تتخطى الـ10 أمتار يوميا لـ30 قرشا بدلا من 23 قرشا، موضحًا أنه بالنسبة لأسعار الشرائح الأخرى فهي كالتالي: الشريحة من 10 أمتار وحتى الـ20 مترا مكعبا سيتم محاسبتها بـ70 قرشا بدلا من 50 قرشا، وبالنسبة للشريحة التي يصل استهلاكها لـ40 مترا مكعبا سيتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، و155 قرشا للشريحة التي تتخطى الـ40 مترا مكعبا، مشيرًا إلى أنه تم زيادة سعر المتر التجاري لـ2 جنيه، و180 قرشا للحكومي، و2.85 قرش للمتر الصناعي، و290 قرشا للمتر السياحي، وبالنسبة لأسعار الصرف الصحي، مؤكدًا أنه تم رفع فاتورة الصرف الصحي بحيث تصل لـ51% من قيمة فاتورة المياه، و80% من قيمة الفاتورة للأغراض غير المنزلية.

تخفيف الأعباء
من جانبه، أكد المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أن قرار إصدار فواتير المياه شهريًا، بدلًا من تحصيلها كل شهرين، بدأ تفعيله من أول مارس الجاري، مشيرًا إلى أن القرار يأتي بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في ارتفاع قيمة فواتير المياه يرجع إلى زيادة الاستهلاك، حيث إن زيادة كمية المياه المستهلكة تؤدي إلى دخول العميل في شريحة أعلي، وبالتالي يشعر المواطن بزيادة في قيمة الفاتورة.