«متضررو الأحوال الشخصية» يطالبون بالزواج المدني.. «عزت» لـ«البابا»: عاملني كإنسان وليس كرهبان الريان.. «أنيس»: نريد زواجا مدنيا مثل الأجانب.. و«لمعي»:

عقد عدد من الروابط والحركات، من متضررى قانون الأحوال الشخصية، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا، بنادي المحامين النهري، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين.

وذلك عقب إقرار الكنيسة القبطية لمشروع لائحة الأحوال الشخصية المنظمة للأمور الخاصة بالزواج والطلاق، والتي تضمنت أكثر بنود أكثر اتساعا للطلاق منها التفرقة أو الهجر لمدة 3 سنوات حال عدم وجود أطفال لدى الزوجين و5 سنوات حال وجود أطفال، تأهبا لإرسالها للبرلمان.

وحضر المؤتمر ممثلو عدد من الحركات المتحدثة باسم المتضررين وبعض المهتمين بالقضية، ومتخصصوا بالشأن الاجتماعي.

الأقل شرا
ومن جانبه أكد القس رفعت فكرى، رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، أنه ضد طلاق الأزواج لأنه ليس حلًا معتبرا إياه شرًا، إنما الحياة بين زوجين في بغض وخوف هو شر أيضًا وعلينا أن نختار أقل الشرين.

وقال القس فكرى: إن الطلاق يعتبر معالجة نهائية لإمور شاذة لا يمكن إصلاحها، مؤكدا أن المسيح لم يضع تشريعات مقيدة وإنما تبنى مصلحة الإنسان أولا.

وأضاف رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، خلال كلمته بمؤتمر متضررى الأحوال الشخصية، أن الطلاق في بعض الحالات هو دواء والمجال الأخير للأسر التي تفتقر المبادئ المسيحية، ونوه بإن أزواجا اعترفوا على أنفسهم بالزنا بغرض الوصول للطلاق لاستحالة استكمال حياتهم مع الطرف الآخر.

وتابع:" أننا لسنا ضد الكنيسة ولا القانون الكنسى وإنما يتعين وجود حلول للحالات التي يستحيل استكمالها العيش معا، وطالب بتخصيص دائرة داخل السجل المدنى يتيح للحالات التي تستشعر الكنيسة الحرج في أعطائها تصريح زواج ثانى بالزواج مدنيًا".

لائحة الفتن
ومن جانبة قال أحد متضرري الأحوال الشخصية، مجدى لمعى: إن لائحة الأحوال الشخصية لعام 1938 صحيحة وتمثل الفكر الحقيقى للمسيحية، ولاسيما أن التعديلات التي أجريت في عهد البابا الراحل كانت سببا في الفتن الطائفية.

وأضاف لمعى، أن البابا الراحل عصف بما أقره باباوات سابقين له بشأن الأحوال الشخصية وكانت هناك أسباب متعددة للطلاق وليست قاصرة لعلة الزنا فحسب.

المعاملة كبشر
وجه هانى عزت، مؤسس حركة منكوبى الأحوال الشخصية رسالة للبابا تواضروس قائلا:" عاملنى كإنسان وليس كرهبان وادى الريان، ولذا أطالب الدولة بمعاملتنا كبشر بتطبيق دولة القانون والحريات".

وأضاف عزت خلال كلمتة بمؤتمر متضررى الأحوال الشخصية المنعقد بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة، أن القديس باسيليوس الكبير يقول «إذا انقسم الحب بين زوجين انحلت الزيجة من نفسها»، إنما الكنيسة فشلت في حل المشكلة على مدى 26 عامًا.

وكشف عن أنه قدم عدد من المقترحات لرئيس الجمهورية منها إصدار قرار جمهورى يشرع الهجر لمد 3 سنوات، وأيضًا تطبيق المادة 64 من الدستور والتي تتيح حرية المعتقد مما يقضى على تجار شهادات تغيير الملة، وأيضا تشريع قانون مدنى للمسيحيين، على غرار الـجانب.

وطالب أشرف أنيس أحد مؤسسى حركة الحق في الحياة "للأحوال الشخصية"، الدولة بإقرار قانون مدنى لكل المصريين، يسمح بالزواج بين أبناء الدين الواحد وهو أمر معمول به حال الزواج من الأجانب.

الانسلاخ
وقال أنيس خلال كلمتة بمؤتمر، متضررى الأحوال الشخصية المنعقد بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة: إنه أقام دعوة للانسلاخ من الطائفة الأرثوذكسية عقب ثورة 2011، وطالب المحكمة وقتها رأى الكنيسة والتي رفضت انسلاخى الأمر الذي دفعني للتوجه إلى المحكمة الإدارية العليا؛ مشيرا إلى أن الحكم جاء لصالحه.

وأضاف أن الدين المسيحى ليس دين تشريعات وليس هناك ما ينص في الكتاب المقدس على تطبيق تعاليم المسيح بالقانون، إنما المؤسسات الكنسية تريد أن تحكم قبضتها على المسيحيين -على حد قوله-.

وأردف:" أن الكنيسة في سبيل إحكام قبضتها على المسيحيين طالبت بالمادة الثالثة من الدستور وبالمقابل تنازلت عن المواريث والتبنى مقابل إقرار قانون الأحوال الشخصية".

وتساءل رغم إعطاء المادة الثالثة من الدستور للمسيحيين حق اختيار قياداتهم الروحية، من منا اختار البطريرك أو الأسقف أو الكاهن، رغم أننا ننتخب رئيس الجمهورية والنائب إلا أننا لا ننتخب البطريرك؟!