في ذكرى تعديلات مبارك الدستورية.. «آخر محاولات الرئيس الأسبق للبقاء في الحكم».. رسخت للتوريث.. ألغت الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.. سمحت للرئيس بحل البرلمان.. وفتحت الطريق للدولة الب

تحل، في مثل هذا اليوم، ذكرى استفتاء مصر على تعديل بعض مواد دستور 1971 في 26 مارس عام 2007، بعدما أرسل الرئيس الأسبق حسني مبارك بطلب لمجلس النواب (الشعب سابقا) لتعديل 34 مادة من مواد الدستور، ووافق مجلسا الشورى والشعب في 19 مارس 2007، بالأغلبية، على التعديلات الدستورية المطروحة، وفي 26 مارس 2007، أُجري الاستفتاء على هذه التعديلات للمواد الـ34، ووافق عليها الشعب بنسبة بلغت 75.9%.

ظاهر هذه التعديلات يوحي بتداول السلطة، لكن الجميع أدرك جانبها الخفي في تمكين جمال مبارك من الحكم، ولذلك احتدم الصراع بين النظام والمعارضة، فرغم سماح المادة بعد ذلك بترشح العديد من الشخصيات التي لا تتلاءم مع شروط الترشح، إلا أن هذه «نقطة تحسب له لا عليه لأن التعديلات كان غرضها القضاء على عهد الاستفتاء ونقله إلى الانتخاب الحر والمباشر».

أبرز التعديلات
وكانت أبرز ما تضمنته هذه التعديلات إلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكي وتحالف قوى الشعب العاملة، وما شابه ذلك، والنص على مبدأ المواطنة واعتبارها الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم (المادة 1)، وحظر أي نشاط سياسي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو العرق (المادة 5).

كما نصت التعديلات على إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات تكون لها صلاحيات مطلقة (المادة 88)، وإحلال مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعي العام الاشتراكي (المادة 179)، والتخفيف (غير المؤثر) من شروط مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية (المادة 76)، وتقنين حماية البيئة واعتبارها واجبا وطنيا (المادة 59).

والمواد المعدلة هي: "المادة 1 - المادة 4 - المادة 5 - المادة 12 - المادة 24 - المادة 30 – المادة 33 - المادة 37 - المادة 56 - المادة 59 - المادة 62 - المادة 73‏ - المادة 74 - المادة 76 - المادة 78 - المادة 82 - المادة 84 - المادة 85 - المادة 88 - المادة 94 - المادة 115 - المادة 118- المادة 127- المادة 133- مادة 136- مادة 138- المادة 141- المادة 161 - المادة 173- المادة 179 - المادة 180- المادة 194 - المادة 195- المادة 205"، من دستور 1971.

حقائق التعديل
وأكدت بعض أحزاب المعارضة وقتها أن التعديلات ألغت الإشراف القضائي الكامل على عملية الاقتراع في الانتخابات العامة، وطالبت ومعها منظمات المجتمع المدني، ببقاء الإشراف القضائي الكامل، باعتباره من أفضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر.

وأشارت أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية في بيان أصدرته إلى أن تعديل المادة 179 سيوقف الضمانات الدستورية للحريات الشخصية، ويفتح الطريق للدولة البوليسية، فضلًا عن تمهيده لتعديل المادة لسن قانون لمكافحة الإرهاب، ويحل محل حالة الطوارئ المعلنة منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين عام 1981.

كما يدعو تعديل المادة 179 لتعطيل الضمانات الدستورية التي تكفل الحرية الشخصية ضد الاحتجاز والتفتيش والحبس أو تقييد الحرية أو المنع من التنقل، إلا إذا قامت ضرورة يقرّرها قاض ويستدعيها تحقيق تجريه النيابة العامة.

ويسمح تعديل المادة 179 للسلطات الأمنية بدخول المساكن وتفتيشها بدون أمر قضائي مسبب، كما تلغي الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة وتسمح بالاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والتنصت على المحادثات الهاتفية.

فيما سمح تعديل المادة 179 لرئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، كما أن تعديل المادة 179 يجعل بعض بنود قانون الطوارئ المطبّـق بالفعل، جزءا من مواد الدستور.

وتسمح التعديلات لرئيس الدولة بحل مجلس النواب (الشعب سابقا)، دون الرجوع للناخبين، فيما تحظر التعديلات أي نشاط سياسي يقوم على أساس ديني أو مرجعية دينية، فضلًا عن أنه استكمال لمشروع التوريث الذي حاول الرئيس الأسبق مبارك تطبيقه.