خبير اقتصادي: 7 ملايين مشروع صغير تجهلهم الحكومة
أكد محمد مصطفى الخبير الاقتصادي، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق، أن مصر تتمتع بقاعدة كبيرة من المشروعات الصغيرة، يقدرها البعض بنحو 11 مليون مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط، منتشر في كل أنحاء الجمهورية، لكن قطاع المشروعات يعاني من خلل كبير، مشيرًا إلى أن عدد المسجل من تلك المشروعات ويعمل في إطار الاقتصاد الرسمي، ويظهر أداؤه في مؤشرات الاقتصاد لا يتجاوز 4 ملايين مشروع.
وقال «مصطفى» في تصريح خاص، إن هناك نحو 7 ملايين مشروع صغير غائب، ولا تعلم الجهات الرسمية عنه شيئًا، مضيفًا: "أغلب هذه المشروعات يمتلك طاقات هائلة ويحتاج إلى رعاية خاصة، وتنبع أهمية هذه المشروعات، من أنها أقدر القطاعات الاقتصادية على حل مشكلات البطالة التي اقتربت من 12% حسب الأرقام الرسمية، والكثير من المشكلات الاجتماعية المتفاقمة نتيجة للبطالة المتصاعدة، وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد".
وأضاف أن المطلوب من الحكومة توفيره سنويًا من فرص العمل لحل مشكلة البطالة يتراوح بين 400 إلى 500 ألف فرصة عمل سنويًا، لافتًا إلى أنه كثر الحديث في الدوائر الاقتصادية وبين المحللين الاقتصاديين عن أن حل مشكلة البطالة يستلزم توفير فرص عمل جديدة سنويًا تتراوح ما بين 400 ألف و500 ألف فرصة عمل، وهو رقم كبير يحتاج إلى تضافر جهود كل قطاعات الدولة من عام وأعمال وخاص.
وقد وقع الصندوق الاجتماعي أخيرًا مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري 3 عقود قيمتها 150 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة من المتوقع أن توفر 16 ألف فرصة عمل جديدة، متسائلاً: "هل تسهم المشروعات الصغيرة في إنقاذ الاقتصاد من محنته؟ وأين باقي فرص العمل؟"
وأوضح أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى الكثير من المساندة في إعداد دراسات الجدوى وتسويق منتجاتها من خلال معارض دائمة في مصر وتشجيعها، كذلك على التصدير للخارج مع توعية المستهلك المصري على تشجيع المنتجات وتشجيع شباب الخريجين وبشراء منتجاتهم في الداخل والخارج، كما تحتاج تلك الصناعات الصغيرة إلى إعادة النظر في سعر فائدة الإقراض ومساعدة المتعثرين في سداد ديونهم المتعثرة عن سنوات سابقة، ومن ثم فإن هناك استراتيجية يجب اتباعها حتى يمكن أن تسهم الصناعات الصغيرة في جذب المزيد من العمالة، حيث يجب التركيز على الصناعات الصغيرة الواعدة تصديريًا، كما يجب ربط المشروعات والصناعات الصغيرة بصناعات أخرى كبيرة وكذلك الاهتمام بمشاركة أصحاب المشروعات في الغرف التجارية والصناعية مما يقوي مراكزهم في الأسواق.
وتابع: "التشغيل وحده لا يكفي، بل يجب توفير عقود عمل آمنة خاصة مع القطاع الخاص، كما يجب ألا يتم التركيز على الصناعة وحدها، حيث يمكن إعطاء مزيد من الاهتمام لقطاعات اقتصادية أخرى رئيسية كالزراعة باعتبارها مكملة للصناعة من خلال تصنيع المنتجات الزراعية، وهناك قطاعات أخرى مهمة كالتجارة والسياحة والتشييد والبناء والعقارات والبورصة، وكلها قطاعات تحتاج إلى تنمية الشباب دراسيًا ومهنيًا".
وأوضح أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى الكثير من المساندة في إعداد دراسات الجدوى وتسويق منتجاتها من خلال معارض دائمة في مصر وتشجيعها، كذلك على التصدير للخارج مع توعية المستهلك المصري على تشجيع المنتجات وتشجيع شباب الخريجين وبشراء منتجاتهم في الداخل والخارج، كما تحتاج تلك الصناعات الصغيرة إلى إعادة النظر في سعر فائدة الإقراض ومساعدة المتعثرين في سداد ديونهم المتعثرة عن سنوات سابقة، ومن ثم فإن هناك استراتيجية يجب اتباعها حتى يمكن أن تسهم الصناعات الصغيرة في جذب المزيد من العمالة، حيث يجب التركيز على الصناعات الصغيرة الواعدة تصديريًا، كما يجب ربط المشروعات والصناعات الصغيرة بصناعات أخرى كبيرة وكذلك الاهتمام بمشاركة أصحاب المشروعات في الغرف التجارية والصناعية مما يقوي مراكزهم في الأسواق.
وتابع: "التشغيل وحده لا يكفي، بل يجب توفير عقود عمل آمنة خاصة مع القطاع الخاص، كما يجب ألا يتم التركيز على الصناعة وحدها، حيث يمكن إعطاء مزيد من الاهتمام لقطاعات اقتصادية أخرى رئيسية كالزراعة باعتبارها مكملة للصناعة من خلال تصنيع المنتجات الزراعية، وهناك قطاعات أخرى مهمة كالتجارة والسياحة والتشييد والبناء والعقارات والبورصة، وكلها قطاعات تحتاج إلى تنمية الشباب دراسيًا ومهنيًا".
