تجدد المسيرات المطالبة بمحاربة الفساد في الأردن

تجددت اليوم بالأردن المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين، وطالب المشاركون في المسيرات التي شهدتها العاصمة  الأردنية عمان وعدد من المحافظات في شمال وجنوب المملكة بمشاركة الحركة الإسلامية والفعاليات الشعبية والشبابية المختلفة بالإفراج عن المعتقلين من أعضاء الحركات.

وتأتي المسيرات بعد أيام من تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في حوار مع صحيفة "الرأي" الأردنية على أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في موعدها المقرر في 23 يناير المقبل، وأن مستقبل الإصلاح في الأردن هو بأيدي الناخبين وأصواتهم التي سيدلون بها في تلك الانتخابات "فهم سيحددون شكل البرلمان والحكومة القادمين"، وقال"إنه لا يوجد مرحلة نهائية سيتوقف معها السعي إلى الإصلاح الذي هو عملية مفتوحة للتطوير والتحسين المستمرين تلبية لطموح الشعب".

وشهدت العاصمة عمان مسيرة انطلقت بعد صلاة "الجمعة" اليوم من مسجد حمزة بن عبد المطلب في منطقة (ماركا الشمالية) باتجاه محكمة أمن الدولة بمشاركة الحركة الإسلامية والفعاليات الشعبية والشبابية وذلك للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين من أعضاء الحراكات الحزبية والشعبية.

ورددوا في المسيرة التي جرى تنظيمها تحت شعار"إسقاط محرقة أمن الدولة والأحكام العرفية"، الشعارات المطالبة بضرورة الإسراع في معالجة قضايا الفساد وملاحقة الفاسدين.

واعتبر المشاركون في المسيرة أن حرية التعبير حق كفله الدستور لكافة المواطنين وما بدر عن الموقوفين جاء رد فعل على قرار الحكومة الأردنية في الثالث عشر من الشهر الماضي برفع أسعار المشتقات "على حد قولهم"، مطالبين رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة الفاسدين.