بالصور.. المدينة الصناعية في العريش مهددة بالانهيار.. أصحاب المصانع يستغيثون بعد إغلاق الطرق المؤدية إليها.. تسريح 50% من العمال.. والمحافظة تترك المنشآت دون كهرباء ومياه نظيفة

لا يزال حلم التنمية يراود أهالي محافظة شمال سيناء، بل أصبح حلمهم الوحيد أن يروا التنمية الحقيقة بأعينهم بعيدًا عن الذي يسمعونه من مسئولي الدولة بإنشاء مشاريع عملاقة دون جدوى، فمنذ أن تم تحرير سيناء ولا تزال معظم المشاريع الخاصة بتنمية سيناء تتصدر عناوين الصحف فقط، ولم يتم تنفيذ أي منها.

وتتعرض المنطقة الصناعية بمدينة العريش بشمال سيناء لمأساة بعد إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها من قبل قوات الأمن بسبب الهجوم على كمين الصفا والذي راح ضحيته 15 من أفراد أمن الكمين. 

«والله العظيم بنجيب يومية العمال بالعافية» هكذا عبَّر محمد إبراهيم، صاحب مصنع رخام، عن معاناة أصحاب المصانع داخل المنطقة الصناعية جنوب مدينة العريش، مؤكدًا أن الوضع أصبح سيئًا للغاية خاصة بعد إغلاق قوات الأمن جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة من جميع الجهات ووضع أكمنة ثابتة لتفتيش السيارات.

وأوضح أن المنطقة الصناعية جنوب العريش لها ثلاثة مداخل: الأول بوابة العريش، والثاني بجوار بنزينة توتال، والثالث بجوار مصانع درغام للرخام غرب المدينة، والآن تم إغلاق جميع المداخل ماعدا مدخل بوابة العريش، وتم تقليص حارات الطريق إلى نصف حارة فقط للدخول والخروج، مع تفتيش دقيق يستمر بالساعات على مدى اليوم.

وأشار إبراهيم إلى أن جميع العاملين داخل المنطقة يضطرون للسير أكثر من خمسة كيلومترات والذهاب إلى أطراف مدينة العريش للوصول إلى الطريق الدائري المؤدي إلى المنطقة الصناعية، على الرغم أن هناك طريقًا يصل بالمنطقة مباشرة، ولكن تم إغلاقه نهائيًا بحوائط «النيوجرسي».

وأكد إبراهيم، أن عددًا كبيرًا من أصحاب الورش تركوا ورشهم داخل المنطقة وفتحوا ورشًا أخرى وسط مدينة العريش، ومن ثم أصبح الإقبال على المنطقة الصناعية ضعيفًا جدًا لأن «الصنايعية بيستسهلوا يروحوا لورش ومصانع وسط البلد»، لافتًا إلى أن أجرة التاكسي للقدوم من وسط العريش إلى المنطقة وصلت إلى 30 جنيهًا بسبب إغلاق الطرق على الرغم أنها في الطبيعي لا تتعدى 10 جنيهات.

وشدد إبراهيم على أن جميع العاملين في المنطقة الصناعية ليس لديهم مشكلات في التشديدات الأمنية؛ لأن هذا يعد أمانًا للجميع، ولكن المشكلة هي أن ذلك يؤثر بشدة في مصدر رزقنا، مطالبًا أجهزة الأمن بممارسة مهامها دون التضيق على الأهالي.

ولفت إلى أن المنطقة الصناعية بها نحو خمسة آلاف عامل، قائلًا: «يعني خمس تلاف أسرة مفتوحة بيوتهم من المنطقة الصناعية، حرام نقطع عيش الناس»، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من أصحاب الورش والمصانع اضطروا إلى تسريح أعداد من العمالة لديهم بسبب انخفاض الدخل المالي للورشة أو المصنع.

أما محمود الشوربجي، صاحب مصنع سيناوي للإسفنج، فيؤكد أن حال المنطقة أصبح سيئًا للغاية، بسبب إغلاق مداخل ومخارج المنطقة الصناعية، لافتًا إلى أن أجرة سائقي سيارات النقل سواء القادمين من خارج المحافظة أو سيارات التوزيع داخل المحافظة ارتفعت نحو 30%، بالإضافة إلى التفتيش الدقيق على السيارات القادمة إلى المنطقة، في حين أن حظر التجوال يُطبق جنوب العريش من الساعة السابعة مساء كل يوم؛ ما يجعل اليوم قصيرًا جدًا.

وقال الشوربجي: «في عام 2004 أجبرت المحافظة جميع أصحاب المصانع والورش النقل إلى المنطقة الصناعية، وتم طرح عدة نمر داخل المنطقة عن طريق حق الانتفاع بـ12 جنيهًا للمتر الواحد، واستمر العمل بشكل ممتاز حتى وصلنا إلى هذا الحال بعد الثورة، وجاءت التشديدات الأمنية وإغلاق الطريق الدائري لتقضي على كل شيء».

وأضاف: «بعد ثورة 25 يناير فوجئنا بقدوم البدو علينا، وقالوا لنا هذه أرضنا وأرض أجدادنا ونريد ثمن إقامتكم عليها، وقمنا بدفع إتاوة لهم ما يقرب من 400 ألف جنيه إرضاء وضع يد حسب القانون العرفي، وبعد فترة خرج علينا بدو آخرين قالوا لنا إن هذه الأرض لنا واضطررنا لدفع أمول لهم تجنبًا لشرهم، ناهيك عن عمليات احتجاز السيارات التي قام بها البدو ضدنا».

وتابع الشوربجي: «بعد فترة فوجئنا أن الحكومة أقامت ميزانًا جديدًا على طريق وسط سيناء، وتم رفع سعر متر سن الزلط والحصمة إلى 80 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا، فاضطررنا إلى رفع سعر البلاط والطوب، وبعدها تم رفع سعر طن الأسمنت إلى 650 جنيهًا ليقضي علينا تمامًا».

ولم يكن هذا كل شيء، حتى جاءت بداية العام الجديد 2016، ويصدر قرار جديد من قبل القوات المسلحة أنه لابد أن تمر جميع سيارات الحصمة والزلط القادمة من وسط سيناء على الكتيبة 101 في مدينة العريش حتى يتم إنزال الحمولة للتأكد من عدم تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة فيها، ومن ثم إحضار لودر على حسابنا لتحميلها مرة أخرى، ما أسفر عنه توقف جميع السائقين عن العمل نهائيًا، وارتفاع سعر النقلة أضعاف مضاعفة.

ويقول الشوربجي: «أن محصلي الضرائب العقارية ملتزمون في القدوم إلينا في الميعاد، ولكن الغريب أن المحافظة لا تقدم لنا أي خدمات مقابل ذلك، فطرقات المنطقة كلها مظلمة تمامًا، ولا يوجد أعمدة إنارة، والمياه الحلوة مقطوعة منذ أكثر من ثمانية أشهر، وشريحة الكهرباء ارتفعت 40%، ففي العادي كنا ندفع نحو ألفي جنيه كهرباء شهريًا، ولكن حاليًا وصلت إلى أربعة آلاف شهريًا».

وأكد أنه اضطر إلى تسريح 15 عاملًا بسبب ضعف الإنتاج، وأبقى على 15، واضطر إلى رفع يومية العامل إلى 150 جنيهًا.