قيادي عمالي يطالب ببقاء «المصرية للجملة» تحت مظلة التموين

 رفض أحمد عامر، القيادي العمالي بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اقتراح نقل تبعية القابضة الغذائية من وزارة التموين إلى قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن وزارة التموين هي المختصة بالشركة القابضة.

 وطالب في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، بضرورة تعديل قانون قطاع الأعمال العام، والذي يظلم العمال ويعطي الفرصة لرؤساء الشركات بإقصاء العاملين والتفرقة في المعاملة بينهم وبين بعضهم بعضًا.

 واقترح عامر إلغاء الشركات القابضة، ونقل تبعية كل شركة للوزارة المنوطة بها، وإنشاء قطاع بكل وزارة تحت مسمى «قطاع شئون الشركات» يتولى الإشراف على تنفيذ المشاريع والسياسية العامة لكل شركة، وذلك لتخفيض الإنفاق الحكومي على البدلات والمرتبات التي تحصل عليها مجالس إدارات الشركات القابضة، الأمر الذي يُعد إهدارًا للمال العام.

 وأثار استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام تساؤلات بعض العاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية حول إمكان ضمهم للوزارة مع باقي الشركات القابضة الأخرى، بعد أن تم فصلهم عن وزارة الاستثمار وضمهم لوزارة التموين.

 ولا تزال الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام.

 جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في 10 أبريل 2014، على نقل تبعية الشركة القابضة الغذائية، من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين، بعد شهور من تقدم وزير التموين والتجارة الداخلية السابق محمد أبوشادي بطلب إلى الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، بشأن ضم المجمعات الاستهلاكية، وشركتي «المصرية» و«العامة لتجارة الجملة» إلى الوزارة.