بالمستندات.. موظفو «التنمية الزراعي» يطالبون بمحاكمة رئيس البنك المُقال

طالب موظفو وعمال بنك التنمية والائتمان الزراعي، بتقديم رئيس مجلس الإدارة، عطية سالم عطية، الذي تمت إقالته مؤخرا؛ بعد مظاهرات احتجاجية، إلى محاكمة عاجلة؛ متهمينه بالفساد، وإهدار المال العام.

أوضح الموظفون والعاملون أن "عطية سالم" تم تكليفه بإدارة البنك منذ نحو عامين، إلا أنه فشل في تسيير شئون البنك الرئيسي والفروع وبنوك القرى، وارتفعت مديونية البنك في عهده لأرقام فلكية، وتساهل في تحصيل المديونيات لدى الجهات الحكومية، وقدم بالعديد من المجاملات من أموال المودعين؛ أملا في تكليفه بحقيبة وزارية.

وذكروا أنه استخدم أسلوب الترغيب والترهيب في استبعاد الشرفاء، وأحاط نفسه بالمنافقين، وتغاضى عن العديد من وقائع الفساد والاختلاسات، واستعان بعشرات المستشارين رغم إحالتهم للمعاش، وعدم توافق مؤهلاتهم مع المهام المسندة إليهم، ونشر إعلانات مدفوعة الأجر في بعض الصحف للإشادة بقراراته وإنجازاته الوهمية، وفي عهده سيطر موظفو الأمن على سلطات الشئون القانونية؛ لدرجة أن هناك بدلات كان يتم صرفها بتوقيع مدير الأمن، وليس مدير الشئون القانونية، رغم أنها من سلطة الأخير، وأيضا منح الأمن "ختم النسر"، رغم أن هذا من سلطة رئيس قطاع الموارد البشرية فقط.

وكشفوا عن واقعة مثيرة، فقبل إقالته بساعات أصدر قرارا بتثبيت المنتدبين من رؤساء القطاعات، وعددهم سبعة، حتى لا يقدموا على فتح الملفات السوداء ضده، مطالبين الرئيس الجديد السيد القصير بإعادة النظر في تلك القرارات، وتحديد مدى قانونيتها، وإلغاء غير الصالح منها.